منو

image36344

 

دو عضو شورای رقابت اعلام کردند: شورای رقابت درجلسه دوشنبه خود پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را بررسی و ایجاد انحصار و رانت و شکل گیری یک بازار غیررقابتی و پرداخت به یک جریان خاص را تائید کرد.

 

 

نادر قاضی پور از برگزاری جلسه دوشنبه هفته جاری شورای رقابت درباره رانت پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی خبرداد و گفت: در این جلسه موضوع شکایت احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلش شورای اسلامی علیه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.

 

این عضو شورای رقابت و نماینده مجلس افزود: اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که این رانت و اختصاص مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو، خارج از ضوابط و نوبت برای واردات کنجاله سویا به یک فرد پرداخت و این امر منجر به ایجاد انحصار و شکل گیری یک بازار غیررقابتی شده است. در اصل انحصار این پرونده به تائید اعضای شورای رقابت رسید و در مجموع جلسه بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.

 

همچنین محمدعلی مددی عضو دیگر شورای رقابت با اشاره به بررسی پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی در جلسه شورا عنوان کرد: شورا تائید کرد که اختصاص مبلغ مذکور برای واردات کنجاله سویا به یک فرد رانت بوده است، همچنین مطرح شد که اقدام به صورت انحصاری بوده و خلاف قانون صورت گرفته و واگذاری به یک جریان مطرح است.

 

به گزارش مهر، شورای رقابت در دویست و سی و چهارمین جلسه خود در تاریخ ۳۰ آذرماه جاری ادامه بررسی ها درباره موضوع موسوم به رانت و پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی را انجام داد. حدود یک سال پیش رئیس شورای رقابت از ورود این شورا به پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی خبر داده بود.

 

اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته اخباری مبنی بر امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام مطرح شد و بر این اساس شورای رقابت به منظور بررسی انحصار وارد این موضوع شد.

 

براساس ادعاهای مطرح شده، براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی، این شرکت توانست ۶۵۰ میلیون یورو معادل ۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، وارد کشور کند.

 

همچنین رضا شیوا رئیس شورای رقابت پیش از این مطرح کرده بود که دیوان محاسبات در گزارشی ضمن محرز دانستن رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داده است.

 

منبع: مشرق

 

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

2 دیدگاه در تائید رانت ۶۵۰ میلیون یورویی
  1. ” ن والقلم و مایسطرون”

    احتراماً به استحضار می رساند که با توجه به تجربیات شخصی، می بایست عرض کنم که اینگونه فسادها، رانت خواریها، فساد اداری، سفارش ها، رشوه خواری ها و….. همه و همه معلول سیستم نا کارآمد اقتصادی و عدم اطلاع رسانی شفاف و دقیق و به موقع در کشورمان می باشد.
    در کشورهای پیشرفته همین که شخصی به سن قانونی رسید، از طرف اداره مالیات کشور یک کد اقتصادی که به آن ، Tax File Number یا “شماره پرونده اقتصادی” گفته می شود؛ اختصاص می بابد. از این کد برای باز کردن حساب بانکی، استخدام در دوایر دولتی و خصوصی، تعیین رتبه اعتباری از سوی نهادهای مربوطه و بطور کلی تمامی فعالیت های مالی و اقتصادی، استفاده می گردد. نهادهای ذیربط دولتی از جمله اداره مالیات، بانک های خصوصی و دولتی، … همه ارگانها و سازمان های دولتی که به نحوی با اطلاعات مالی اشخاص سر و کار دارند، در کثری از ثانیه به اطلاعات مالی یکپارچه افراد در سراسر کشور دسترسی داشته و بعنوان مثال می دانند که در حال حاضر شخص مورد نظر در استخدام کدام شرکت خصوصی و نهاد دولتی است و حقوق ماهیانه او چقدر است و حتی اگر مستأجر است، ماهیانه جفدر اجاره می پردازد، میزان مخارح آب، برق، تلفن، موبایل و ….. او در ماه به چه میزان است و بطور کلی، تمام دخل و خرج او را زیر نظر دارند. در این سامانه یکپارچه، کلیدهای نرم افزاری امنیتی تعبیه شده است که بعنوان مثال اگر وجهی غیر از درآمد ناشی از اشتغال به حساب وی واریز گردد، مسئولین با خبر شده و درآمد مورد نظر را ردیابی می کنند و چنانچه از راه غیر مشروع باشد فوری بازداشت شده و اولین کاری که انجام میگیرد، (نکته بسیار مهم که جایش در کشور ما بسیار خالی است) در رسانه های عمومی خبر بازداشت فرد پخش می شود، بدین ترتیب، اصطلاحاً طرف خلع سلاح می شود و حتی بانفوذترین و قدرتمندترین افراد به خاطر به مخاطره افتادن اعتبار و آبروی خود، هرگز جرأت اعمال نفوذ و سفارش برای رهائی و یا حتی تخفیف مجازات وی را از قوه قضائیه و مجریه نمی کنند. (مسئله ای که در کشور ما بسیار اتفاق می افتد). بدین ترتیب، هرگز بابک زنجانی ها؛ خاوری ها…… هرگز بوجود نمی آیند تا برای رسیدگی به پرونده چند هزار برگی آنها، کلی انرژی و منابع بیت المال و حق الناس ذائل شود.

    بامید روزیکه شفاف سازی حق مسلم مردم غیور و شهید پرورمان تلقی گردد.
    برای اثبات ادعایم از شما بزرگواران دعوت میکنم تا با مراجعه به لینک زیر، خود دریابید که چگونه یک مرد ثروتمند استرالیائی بنام آقای رنه ریوکین Rene Rivkin فقط برای مبلغی ناچیز( ۲,۶۶۴٫۹۴)دوهزار و ششصدو شصت و چهاردلار و نودو چهار سنت که ناشی از خریدن ۵۰۰۰۰ سهم شرکت هواپیمائی کانتاس بود، و براساس قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار استرالیا مرتکب تخلف شده بود، برای همیشه جواز کار وی بعنوان کارگزار بورس باطل شده و وی از فعالیت در این زمینه تا ابد منع شده و به نه ماه زندان محکوم گردیدکه نهایتاً منجر به خود کشی وی گردید. اینگونه برخوردهای قانونمند و بدون اغماض، پیام بسیار قاطع و فراموش نشدنی در ذهن همگان باقی میگذارد و به قول آقای دانیل گولمن نویسنده کتاب های سری هوش هیجانی، در قسمت بادامی افراد جامعه ثبت می شود و هیچکس مرتکب چنین جرائمی نخواهد شد. به عقیده بنده و با عنایت به سرگذشت آقای ریوکین و پژوهش های روان شناختی، شفافیت، اطلاع رسانی عمومی، محکومیت بدون اغماض، اطلاع دستگاه های دولتی از فعالیت های مالی، همه و همه از ارکان یک جامعه سالم و بدون فساد است.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Rene_Rivkin

    امید است با تدابیر که اندیشیده می شود، کشور ما هم که شاهد فساد گسترده در حیاتی ترین زمینه هاست، بزودی شاهد برچیده شدن فساد از ریشه و نه با بازی کردن با افرادی مانند اقای بابک زنجانی که معلول حفره ها و خلاء های قانونی و عدم اطلاع رسانی به موقع و ….. می باشند، باشد.

    و من الله التوفیق

    با تقدیم شایسته ترین احترامات،

    مهرداد زرمدار

  2. بسم الله الرحمن الرحیم
    با تشکر فراوان از آقای زرمدار ، فقط نفرمودید آن مسئولینی را که این درآمد های نامشروع را ردیابی میکنند چطور باید کنترل کرد ؟ اشکال اساسی از خود طیف وسیعی از مسئولین است ، وزیری که بیش از هزار میلیارد پول یا سرمایه دارد نه میخواهد و نه میتواند وزارتخانه اش را درست هدایت و کنترل کند ، این تکاثر
    خودش بطور اتوماتیک افراد زیردستش را تحت سیطره اش در می آورد . فقط ورود رهبری با پشتوانه قوی مردمی ای که دارند برای شروعی قاطع در مبارزه همه جانبه علیه فساد کارساز است .


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *