منو

Untitled-1(4)

 

در نشست علنی ۲۴ آذرماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان موافق رسیدگی به تقاضای طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، تأکید کردند که این طرح باید در کمیسیون رسیدگی شود تا هرچه سریع تر به نتیجه برسد. طرحی که از مجلس هشتم تاکنون، در دستور کار مجلس بود و بالاخره در این مجلس کلیاتش به تصویب رسید

محمد دهقان نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از موافقین تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستن

باید مجرمین بدانند با سازمانی خاص و جدی طرف هستند

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: فساد مراحل متفاوتی را در کشور طی می کند و متاسفانه در خصوص عملکرد دستگاه های دخیل در این خصوص تردید وجود دارد و نمی توان خاطر جمع بود که یک صاحب قدرت یا صاحب سرمایه مجرم شناخته شوند. از نظر من باید چنین سازمانی تشکیل شود و زیر نظر مقام معظم رهبری باشد؛ اما متاسفانه این گونه نبود و مقرر شد زیر نظر رئیس قوه قضاییه باشد.

وی افزود: اگر سازمان مبارزه با مفاسد مستقل باشد، پیوندهای موجود گسسته خواهد شد و تغییرات پیشگیری به وجود خواهد آمد و بحث تشدید مجازات نیست؛ اما باید نهادی باشد که رسیدگی کند تا مجرمین بدانند با سازمانی خاص و جدی طرف هستند.

شتاب مفاسد اقتصادی از مبارزه با فساد بیشتر است

محمد دهقان عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف، درمورد اینکه چرا تاکنون مبارزه با فساد موفق نبوده است، اظهار داشت: تاکنون دستگاه های مختلفی به صورت متفرقه و ناهماهنگ با فساد مبارزه کردند اما کارایی لازم را نداشته و همین موضوع موجب شده است تا شتاب مفاسد اقتصادی از مبارزه با فساد بیشتر باشد. در حال حاضر در عرصه اقتصادی کشور سوء استفاده هایی اتفاق می افتد، که از خط قرمز گذشته است و برخی آقایان که تریبون به دستشان افتاده است، گذشته را تخطئه کرده اند.

وی تصریح کرد: شیوع فساد در سیستم حکومتی نگران کننده است و اگر به این شکل ادامه پیدا کند، امکان خشکیدن ریشه‌های فساد وجود نخواهد داشت. همه دستگاههای اجرایی و نظارتی همانند قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و دیوان محاسبات و هر دستگاهی که به نوعی نقش نظارتی داشته، امری در مبارزه با فساد داشته اما کارآمدی لازم را نداشته و واقعیت این است که این سازمان ها به طور کامل موفق عمل نکرده اند.

دهقان افزود: ما این طرح را در سال ۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردیم و آنجا روی خوشی به این طرح نشان ندادند و اخیراً آن را تصویب کردند. گفته می شود که این کار موازی کاری است، اما به جرات می گویم، هیچ دستگاهی در کشور وجود ندارد که کارویژه مبارزه با فساد باشد و این دستگاه ها خودشان هم قبول ندارند که مسئول مبارزه با فساد هستند.

وی تاکید کرد: آنها هیچ گاه مسئولیت مبارزه با فساد را بر عهده نداشته و هیچ گاه به صورت هماهنگ با یکدیگر کار نکردند چراکه در سیستم قضایی و اطلاعاتی به هماهنگی و انسجام نیاز دارد و امروز با اعلام تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد داریم اعلام می کنیم، اینها هیچ کدام موفق نبودند.

این عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما اعتقاد داریم که شفافیت مالی زمینه پیشگیری از مفاسد اقتصادی است و اعتماد مردم را به مسئولین افزایش می دهد. به همین جهت در این طرح آنهایی که گردش مالی در کارهایشان وجود دارد، به اموالشان رسیدگی شده و مشخص شود هنگامی که وارد کار می شوند چه میزان سرمایه دارند و هنگامی که خارج می شوند، چه میزان دارایی هایشان تغییر کرده است.

وی به ایرادات قانونی این طرح اشاره کرد و گفت: یکی از ایرادات اصل ۷۵ است زیرا بار مالی در این قانون با توجه به ساختاری که برای آن تعبیه شده است، برای آن وجود دارد چون تشکیل پلیس و ایجاد ساختمان ها و ادارات همگی بار مالی دارد و این با برنامه پنجم توسعه که بر کوچک سازی دولت تاکید دارد، تقابل دارد.

دهقان خاطرنشان کرد: تشکیل این سازمان نباید تنها تشریفاتی باشد و باید مستقل عمل کند تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند. در حال حاضر بنابر آنچه مقام معظم رهبری فرمودند که مخاطب مبارزه با مفاسد اقتصادی روسای قوا هستند. الان به روسا هر چه بگویید، آنها می گویند ما تشکیلات داریم. اگر به وزارت اطلاعات بگوییم، آنها پاسخ می دهند که وظیفه من امنیت است و گویا محبت می کنند که به چنین پرونده هایی رسیدگی می کنند.

 

منبع: الف

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *