منو

IMG14093871

 

در چند وقت اخیر فسادهایی رو شده‌اند که هر کدام حاکی از تخلفات چند میلیاردی در بخش‌های مختلف از نفت گرفته تا حوزه بانکی بوده است.

گسترش فساد با پول‌های بادآورده قابل‌جبران است، اما کم ‌شدن سرمایه‌های اجتماعی و تحلیل‌ رفتن آن در توسعه برای کشوری که به آن نیاز دارد، یک آسیب جدی است.

بحرانی به نام فساد اقتصادی فساد مالی و اداری چرخنده‌های اقتصادی هر کشوری را خرد می‌کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این فساد گاه در قالب رشوه نمود می‌یابد گاه به گونه اختلاس خود را نشان می‌دهد و گاه به شکل تقلب و یا … اشکال دیگر بروز می‌کند. ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرمیزی سوق دهد. فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمان‌های رعب‌آوری مانند مافیا شود.

یکی از عواملی که سبب دامن‌زدن به فساد می‌شود، تبعیض است، به‌عنوان مثال مغازه‌ای که گران‌فروشی می‌کند با ابزارهای مختلف با آن برخورد و گاهی تعطیل می‌شود، اما برخی مؤسسه‌های مالی از ابتدا خلاف می‌کنند و مجازات هم نمی‌شوند بنابراین چنین برخوردها و تبعیض‌ها، سبب افزایش فساد می‌شود.

موضوع دیگری که نگران‌کننده شده، فرار سرمایه‌هاست؛ چنین معضلاتی نشان‌دهنده جدی ‌بودن مسئله فساد است. همان‌طور که دولت تیمی قوی برای موضوع هسته‌ای داشت، باید برای فساد هم تیم تشکیل دهد و کاری جدی در این زمینه صورت گیرد.

در بسیاری از موارد، دستوری عمل می‌کنیم که نمونه آن تعیین نرخ ارز و قیمت‌گذاری آن است که این اقدام فسادبرانگیز خواهد بود.

بر این اساس گفتگویی را با دو نفر از نمایندگان مجلس در استان اصفهان انجام داده‌ایم.

فساد اقتصادی ثبات اقتصاد کشور را متزلزل می‌سازد

عضو کمیسیون عمران در مجلس بزرگترین معضل کشور را فساد اقتصادی، مالی و اداری دانست و گفت: برای رفع جدی این مساله مهم دولت باید به شدت برخورد کند، چرا که لطمه‌های جبران‌ناپذیری را به اقصاد کشور وارد می‌کند.

محمد فیروزی فساد اقتصادی را جریان رانت‌خواری نامید و اظهار کرد: جلوی رانت و رانت خواری باید گرفته شود، اگر حوزه کاری و اقتصادی سالم نباشد انتظار پیشرفت در کشور اوهامی باطل است.

وی تاکید کرد: فساد اقتصادی ترمز توسعه کشور است؛ برخورد جدی دستگاه‌های اجرایی ضرورتی انکارناپذیر است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: انگیزه مقام اجرایی قوه قضاییه در خصوص حل مشکلات فساد اقتصادی قابل تقدیر است، اما توقع داریم که به شکل جدی و بسیار عملیاتی وارد این جریان شود تا در کشور کمتر شاهد فسادهای اقتصادی و اداری باشیم.

وی با تاکید بر اینکه فساد اقتصادی ثبات اقتصاد کشور را متزلزل می‌سازد، بیان کرد: نگرانی در اقتصاد ضربات سنگینی را بر پیکره کشور وارد می‌کند، داشتن مدیران سالم توقع مردم است پس مدیر ناسالم توسط سه قوه شناسایی، بررسی و حذف شود.

نماینده مردم نطنز و قمصر با انتقاد از عدم وجود منشوری که در ادارات فساد اقتصادی را متذکر کند، گفت: به دنبال آن هستیم تا در تمام زمینه‌ها از گفتار درمانی خارج شویم و وارد عملیات به معنای واقعی کلمه شویم.

وی ادامه داد: ما گفتارها و وعده‌ها بسیاری شنیده‌ایم و این بار منتظر هستیم تا شاهد حرف‌هایی همراه با عمل باشیم، چرا که ماجرای فسادهای اقتصادی یکی از بزرگترین معضلات کشور محسوب می‌شود که باید هر چه زودتر با آن برخورد شود.

نبود هماهنگی مطلوب بین سازمان‌ها در مبارزه با فساد اقتصادی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از نبود هماهنگی مطلوب بین سازمان‌ها در مبارزه با فساد اقتصادی، گفت: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از موازی کاری در مبارزه با فساد جلوگیری می‌کند.

محسن صرامی فروشانی پیرامون تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از نهادهای نظارتی، قضایی و حکومتی در راستای یک هدف کار می‌کنند؛ اما باید یک برنامه‌ریزی و فرماندهی مشخص برای جلوگیری از موازی کاری وجود داشته باشد.

‌وی ادامه داد: در حال حاضر احساس می‌شود برخی نهادها مسئولیت خود را در قبال بعضی عملکردهای ضعیف نمی‌پذیرند؛ بطور مثال در زمینه جلوگیری از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بین قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی هماهنگی مطلوب وجود ندارد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به اینکه نظارت در بانک مرکزی و بر موسسات مالی خود نظارتی است، افزود: مردم با اعتمادی که به بانک مرکزی دارند، اگر بدانند که این موسسات مجوز بانک مرکزی را ندارد مطمئنا از رشد روز افزون آنها جلوگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از مشکلات اقتصادی جدی برخورد نمی‌شود و فساد روز به روز گسترش می‌یابد و سیستم را منفعل می‌کند، باید ساختارهایی که زمینه فراهم کردن این فسادها را ایجاد می‌کند از ریشه نابود شوند.

صرامی خاطر نشان کرد: برخی از مقررات که در قانون ما وجود دارند زمینه‌ فسادها و رانت‌ها را فراهم می‌کند و دولت باید آسیب‌شناسی جدی از سیستم انجام دهد و قوانین در این رابطه را اصلاح کند.

بررسی‌ها نشان داده اقتصادهای بسته قابلیت بیشتری برای بروز انواع و اشکال فساد دارند.

گشودگی ساختارها و بازشناسی روندهای اجرای کار و دقت در فرایندها می‌تواند زمینه را برای بهبود شرایط و تقلیل بحران‌های فسادانگیز مالی و اداری به وجود آورد.

برای مباره با فساد چه می‌توان کرد با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد.

اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معادلات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است.

اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمان‌های مستقل ضرورت دارد. دولت‌ها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند.

به رغم این؛ مسائل فساد همچون یک غده سرطانی مدام در حال باز تولید خود به اشکال و انحای مختلف است.

حال باید سوال کرد که مشکل از کجاست؟ آیا ضعف قوانین در بروز این فسادها تاثیر داشته یا موارد دیگری در این مورد دخیل بوده‌اند؟

 

منبع: ایمنا

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *