منو

fraud

چند سال پیش در همایشی در تهران که با موضوع “تقلب و سوء‌استفاده مالی” برگزار می‌شد در شعار همایش گفته شده بود که هیچ‌کس از تقلب مصون نیست. این شعار، یکی از اصول محوری برای بیمه کردن سازمان‌ها در قبال وقوع تقلب مالی است؛ زیرا اگر کارکنان سازمان را به خوب و بد طبقه‌بندی کنیم و برخی را مصون از خطا تصور کنیم، جرقه‌ ‌وقوع تقلب را هم در همان لحظه زده‌ایم. فرض مدیران باید بر این نکته استوار باشد که احتمال لغزش در همه انسان‌ها کم و بیش وجود دارد و باید روابط کاری و فرایندها را به‌گونه‌ای تعریف کرد تا زیاده‌خواهی آدمی، فرصتی برای ارتکاب تقلب به او ندهد. در صورتی که با این پیش‌فرض، ساختار و روابط کاری در سازمان‌ها تعریف شود، امکان وقوع تقلب به مراتب کاهش می‌یابد بخصوص در مورد تقلبات مستمر و طولانی‌مدت. گاهی پیش می‌آید افراد از فرصتی سوء‌استفاده کرده و تنها برای یکبار و یا برای مدتی محدود اقدام به سوء‌استفاده مالی می‌کنند. این کار در هر سازمانی با هر میزان از وجود نظارت متصور است و هیچ سازمانی در دنیا نمی‌تواند ادعا کند ساختار سازمانی را طوری طراحی کرده است که امکان وقوع تقلب صفر شده است. اما گاهی تقلب در اثر نبود نظارت رخ می‌دهد. در این حالت مشاهده می‌شود که فرد یا افرادی برای مدتی طولانی به سوء‌‌استفاده مشغول می‌شوند و سازمان هم بی‌خبر بوده و از کشف تقلب ناتوان مانده است. در چنین حالتی تنها متقلبان نباید تنبیه شوند؛ زیرا مدیران هم در قبال بی‌توجهی به سازمان خود و ناتوانی در ایفای وظایف نظارتی مسئولیت دارند و باید در برابر دادگاه و وجدان عمومی پاسخگو باشند.

خبر وقوع اختلاس در ابعاد میلیاردی در شهر کوچک تویسرکان و در بزرگترین نهاد خیریه آن شهر، جای تأمل دارد و این پرسش را در ذهن می‌نشاند که در صورت وجود تدبیر و توان لازم برای نظارت، آیا چنین تخلفی در آن ابعاد و برای مدتی طولانی رخ می‌داد؟

سال‌هاست که نویسندگان و پژوهشگران حوزه فساد تأکید می‌کنند که یکی از ابزارهای جلوگیری از وقوع فساد، وجود شفافیت است. زمانی که عملیات اداری و مالی در یک سازمان به صورتی باز و قابل مشاهده انجام شود، امکان وقوع فساد به مراتب کاهش پیدا می‌کند. دلیل اینکه سارقان اغلب شب را برای دزدی مناسب می‌دانند آن است که تاریکی ضد شفافیت عمل می‌کند و امکان کنترل را از صاحبان مال و سایرین از جمله پلیس می‌گیرد. سازمان‌ها اغلب علاقه شدیدی به تاریکی داشته و تمایل محدودی به دیده شدن دارند، طبیعی است که در این حالت امکان وقوع تخلف زیاد است. بدتر از آن اینکه گاهی میزان نظارت به حدی محدود است که تخلفات، سالیان طولانی رخ می‌دهد، کسی از آن با خبر نمی‌شود و در اثر اختلاف میان متخلفان این واقعه لو می‌رود.

آن‌طور که رسانه‌ها نقل کرده‌اند اختلاس اخیر کمیته امداد در بخش وام‌های خودکفایی افراد تحت پوشش رخ داده است. فرد مسئولی با تبانی ۳ نفر دیگر توانسته است در طول چند سال به جای معرفی محرومان به بانک، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را برای خودش بردارد. بدیهی است در صورتی که نهاد متولی پرداخت وام آماری شفاف از میزان وام‌های پرداختی و افراد وام‌گیرنده را در اختیار عموم مراجعه‌کنندگان می‌گذاشت، این سوء‌استفاده به این راحتی شکل نمی‌گرفت. بنابراین تا زمانی که همه چیز محرمانه تلقی شود، این اتفاق همیشه در کمین سازمان‌ها خواهد بود و اگرچه با جابجایی، اخراج و تغییر مسئولان می‌توان برای مدتی وقوع تخلف را کاهش داد، اما نمی‌توان آن را سرکوب کرد. به عبارت دیگر، نظارت مردمی را نباید دست‌کم گرفت و با انتشار به‌موقع اطلاعات، باید فرصت انتشار شایعه علیه سازمان‌ را سلب کرد و احتمال وقوع تخلف را نیز کاهش داد.

نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) در سالیان طولانی فعالیت خود توانسته است قشر وسیعی از جامعه را تحت‌پوشش حمایتی خود ببرد و جمع قابل توجهی را با سیاست‌های حمایتی خود به مرور توانمند و خودکفا کند. این کار موجب شده است که اعتماد بخش وسیعی از جامعه به سمت این نهاد جلب شود و کمیته امداد را واسط خود برای کمک به نیازمندان در نظر بگیرند. روشن است که به درخت تناور اعتماد مردم به کمیته امداد نباید آسیب زد. روش این کار هم آن است که عموم جامعه و محرومان تحت پوشش را باید اقناع کرد و به آنها از طریق بسط و گسترش روش‌های مختلف اطلاع‌رسانی اطمینان داد که چنین وقایعی با این حجم هیچ‌گاه تکرار نشده و نمی‌شود. راه حل آن‌هم ساده است، همین روزها با انتشار آماری از اعتبارات خودکفایی و گیرندگان آن باید به افراد آگاهی داد که عمده اعتبار در اختیار افراد تحت‌پوشش قرار گرفته است و البته همین روند اطلاع‌رسانی و شفافیت را نیز باید استمرار داد.

از سوی دیگر، ضمن تنبیه جدی متخلفان، مدیران مسئول هم باید بدانند که در تخلف رخ داده بی‌مسئولیت نیستند و سهمی از تخلف در سایه بی‌توجهی و یا ناتوانی آنها در زمینه نظارت بر عملکرد سازمان رخ داده است. به همین دلیل آنها هم باید در برابر وجدان جامعه پاسخگو باشند و به صورت رسمی عذرخواهی کنند.

یادمان نرود بزرگترین ثروت سازمان‌ها اعتمادی است که مردم و مشتریان به آنها دارند. این اعتماد را باید بیش از هر چیزی پاسداری کرد و اگر آسیبی به آن وارد شده است به سرعت آن را ترمیم کرد.

 

نویسنده : امیر بختیاریان

 

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *