نقش شفافیت اقتصادی در مقابله با فساد اقتصادی

فساد اقتصادی، تبعات منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد و باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشورها می‌گردد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد و سازمانهای مافیایی را پرورش دهد. با توجه به اینکه فساد، ‌منابع مالی را از هدف خود منحرف می‌سازد، این منابع نمی‌توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشورها نمایند.

مقدمه

فساد اقتصادی، تبعات منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد و باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشورها می‌گردد. فساد باعث از بین رفتن نیروهای رقابتی می‌شود که برای عملکرد مطلوب بازارها ضروری هستند. فساد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی را کاهش می‌دهد. سطح بالای فساد اقتصادی می‌تواند ناکارآمدی سیاست­های دولت را به دنبال داشته باشد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد و سازمانهای مافیایی را پرورش دهد. علاوه بر این فساد با هدر دادن منابع ملی همراه است. با توجه به اینکه فساد، ‌منابع مالی را از هدف خود منحرف می‌سازد، این منابع نمی‌توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشورها نمایند. «بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود تضعیف می‌کند»(ربیعی، ۱۳۸۳).

اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی از جمله تاسیس نهادهای ضد فساد، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه، می تواند باعث رشد وشکوفایی اقتصادی شود. در این نوشتار سعی می شود نقش شفافیت اقتصادی در مقابله با فساد اقتصادی مورد واکاوی قرار گیرد.

مفهوم و مصادیق فساد اقتصادی

فساد اقتصادی به جرایمی گفته می شود که باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی یک کشور گردیده و با خارج کردن این امور از مجرای صحیح خود موجب از بین رفتن عدالت اجتماعی، افرایش فاصله طبقاتی، سلب اعتماد عمومی و افزایش محرومیت و فقر توده کثیری از مردم در اثر تکاثر ثروت عده قلیلی می­شود که به دلیل برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادی و بعضاً قدرت سیاسی و امکان برقراری ارتباط خاص با مسوولین مراکز تصمیم گیرنده اقتصادی و بهره مندی و دسترسی سریع به این قبیل اطلاعات و به دست آوردن فرصت های غیرقانونی در سوء استفاده از رانت های اطلاعاتی و بهره مندی از خلاءهای قانونی مرتکب می شوند( فراهانی، ۱۳۸۴: ۳۴). فساد اقتصادی را می توان جزو اشکال نوین بزهکاری محسوب کرد. جامعه بین المللی بیشترین تلاش خود را از اوایل دهه ۱۹۹۰ با تصویب کنوانسیون های مختلف معطوف نموده و اهمیت مبارزه با آن را به دولتها یاد آوری کرده است.

با توجه به تعاریف پیش گفته می توان برخی ویژگی­های مهم جرم اقتصادی به عنوان تجلی حقوقی فساد اقتصادی را به شرح ذیل عنوان نمود؛

– جرم اقتصادی یک جرم کلان و گسترده بوده و در اغلب موارد به صورت سازمان یافته صورت می­گیرد.

– باعث اخلال در نظام اقتصادی و به دنبال آن اخلال در امنیت جامعه و ثبات آن می گردد.

– هدف و انگیزه اصلی آن کسب منفعت مادی است.

– اموال ناشی از جرم از حیث ارزش مالی در حد نسبتاً بالایی قرار دارد.[۱]

به رغم اینکه بیشتر نویسندگان خود را درگیر تعریف فساد اقتصادی نکرده­ اند اما به ذکر اقسام و مصادیق این گونه جرایم پرداخته شده است. از جمله شورای اروپا در ۱۹۸۱ به ضمیمه توصیه نامه ۱۲(۸۱) خود با بیان دشوار بودن تعریف دقیق جرم اقتصادی، فهرستی از جرایم اقتصادی را بیان نموده است. جرایم مورد اشاره در این توصیه نامه به شرح ذیل می باشد:

«فعالیت های متقلبانه و سوء استفاده از وضعیت اقتصادی به وسیله شرکتهای چند ملیتی، دستیابی یا سوء استفاده از امتیاز اعطایی دولت یا سازمان­های بین­ المللی جرم رایانه ­ای، تاسیس شرکت های جعلی، تقلب مربوط به موقعیت تجاری، نقض استانداردهای امنیتی و سلامتی مربوط به کارمندان به وسیله شرکت، تقلب علیه مصرف کنندگان (به ویژه تحریف و اظهارات گمراه کننده در خصوص کالاها)، جرایم علیه سلامت عمومی، سوء استفاده از ضعف مصرف کننده یا بی تجربگی وی، رقابت ناعادلانه، جرایم گمرکی، جرایم مربوط به مقررات مالی و پولی، جرایم علیه محیط زیست»[۲].

از علل و انگیزه‌های فساد اقتصادی می­توان به فقدان قانون منسجم مبارزه با فساد، ناکارآمدی قوانین در بخش اقتصادی، مالی، بانکی و ثبت اسناد، شفاف نبودن قوانین، فرصت طلبی، سود جویی، اختیارات نامحدود مدیران دولتی، عدم حسابرسی منظم و دقیق در بخش های اداری و… اشاره کرد (عبدالملکی، ۱۳۸۹).

شفافیت اقتصادی به منزله اولین گام پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی

از جمله راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی۲- مقررات زدایی و خصوصی سازی۳- احیای اخلاق۴- نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت در بخش‌های اداری و اقتصادی۵- جلوگیری از فساد استخدامی۶- پاکسازی گروهی و جمعی نظام اداری۷- ایجاد نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی۸- سیاست‌زدایی نظام اداری و اقتصادی۹- تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری۱۰- آزادی و مصونیت مطبوعات در ارایه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی۱۱- آموزش مدیران دولتی درمورد فساد اداری و مالی۱۲- حساب‌کشی و پاسخگویی در بخش عمومی بخصوص شرکت‌های وابسته به دولت۱۳- افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت.

اقدامات و روشهای فوق در مبارزه با فساد مستلزم وجود شفافیت اطلاعات هستند. یکی از مهم ترین اثرات شفافیت، پیشگیری از فساد است و آزادی اطلاعات نیز یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه محسوب می شود. شفافیت در دنیای امروزی که گرایش به سمت جهانی‌شدن شدت گرفته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا جهانی شدن اقتضاء می‌کند اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی را در نوردد و دولت‌هایی که بتوانند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند از دیدگاه بین المللی از مشروعیت ویژه‌ای برخوردارند. در کشورهایی که نظام سیاسی و اقتصادی آنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، اغلب شهروندان برای انجام کارهای اداری باید وقت بیشتری را صرف نمایند و در بسیاری از موارد برای تسریع در انجام کارهایشان باید به بوروکرات‌ها رشوه پرداخت نمایند.

لیندستد و نورین (۲۰۰۷) در توضیح مفهوم شفافیت چنین می­گویند: « شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطلاعات دلالت دارد. یک مؤسسه شفاف مؤسسه ای است که افراد درون و بیرون آن بتوانند به منظور شکل دادن به نظراتشان، در مورد اقدامات و فرآیندهای درون آن مؤسسه، اطلاعات مورد نیازشان را به دست آورند» .(Lindstedt, 2007: 6)کوفمن و بلور (۲۰۰۵) شفافیت را چنین تعریف می کنند: «جریان اطلاعات قابل اتکا و به هنگام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که برای همه ذی نفعان مرتبط قابل دسترسی باشد» (kaufmann, 2005: 4)

از دیدگاه اقتصادی، شفافیت به معنی اطلاع رسانی حقیقی و همه جانبه در عرصه فعالیت های اقتصادی و روشن بودن سازوکارهای حاکم بر روابط اقتصادی یعنی چگونگی تولید و توزیع ثروت در جامعه است. شفافیت و فساد اقتصادی در مقابل هم قرار دارند از همین روست که برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)[3] فساد را مساوی با «افزایش در انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش در پاسخگویی، اعتماد و درستی و شفافیت» می‌داند (برنامه توسعه ملل متحد،۲۰۰۴).

شفافیت کارکردهای مختلفی دارد:

اول اینکه شفافیت باعث تسهیل نظارت بر فعالیت ها و کم کاری های مقامات عمومی می­ شود. این عقیده مبتنی بر این فرض است که قدرت منجر به فساد می شود. این سنتی ترین تلقی از علت نیاز به شفافیت است.

دومین توجیه شفافیت که بیشتر رویکردی معرفت شناسانه دارد، عبارت است از تمایل به ارتقای معقولیت، کارشناسی و کارآیی در فرآیند تصمیم گیری عمومی و به تبع افزایش اعتماد عمومی به این فرآیند. علنی بودن و به ویژه پاسخگویی در برابر انتقادات، شرکت کنندگان در بحث را تشویق می کند تا در باورها و استدلال های خود بیشتر دقت کنند (رضایی زاده، ۱۳۸۸: ۲۳۲-۲۱۳).

در شرایط فقدان شفافیت چگونه دولت می‌تواند نسبت به نتیجه اقداماتی که محصول ارتباطات غیرقانونی بین شهروندان و بوروکرات‌ها است پاسخگو باشد؟ شاید مهمترین دلیل اشاعه فساد نبود ساختارهای روشن و شفاف انجام امور در سازمان‌هاست. در محیط‌های غیر شفاف و مبهم، امکان کجروی‌های اداری افزایش می‌یابد و انجام رفتارهای فسادآلود تسهیل می‌شود. بنابراین شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که کارآمدترین و مؤثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد اداری خروج از فضای تاریک و مبهم، شفاف سازی و روشن ساختن محیط و ساختار اداری است (ابن‌الرسول و خانی‌جاغرق ، ۱۳۸۳).

بنابراین عدم انتشار اطلاعات باعث فساد می‌شود و انتشار آزادانه اطلاعات و حق مردم برای دسترسی مساوی و عادلانه به اطلاعات منجر به جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی دولت می‌شود. همچنین قانونمند کردن جریان اطلاعات دولتی به شفافیت فعالیت اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد. انتشار اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها بر روی وب‌سایت اینترنتی سازمان‌ها باعث می‌شود تا علاوه بر دسترسی عموم به این اطلاعات امکان نظارت عمومی بر عملکرد دولت نیز پدید آید که این مسئله مهم ترین عامل کاهش فساد خواهد بود.

پیامدهای فقدان شفافیت

۱- نبود یا وجود شرایط و زمینه های بسیار ضعیف برای تحقق اقتصاد رقابتی: یکی از شرایط اساسی اقتصاد رقابتی، وجود شفافیت در میزان عرضه و تقاضای کالا،‌ خدمات، کار، سرمایه و پول و همچنین تعداد دارندگان آنها و وجود امکانات دسترسی به آنهاست. رقابتی نبودن فعالیت­های اقتصادی و وجود حالت های انحصاری موجب افزایش فساد می‌شود.

۲- عدم امکان کنترل و ردیابی مالی تخلفات انجام شده: بهترین روش برای کشف جرایم مالی، افزایش امکان ردیابی مالی یا سیر فعالیت های اقتصادی اشخاص است. اما در صورتی که گردش پول، کالا و خدمات مستند و شفاف نباشد، امکان کشف فساد از طریق کنترل های مالی به حداقل می‌رسد.

۳- عدم اطلاع مردم از شرایط و زمان تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی دولت و همچنین مجوز­های مختلف وارداتی و صادراتی و سهمیه ­های متعدد: یکی از تبعات جبران‌ناپذیر نبود شفافیت، ناآگاهی اکثریت مردم از تسهیلاتی است که بانک­ها‌، وزارتخانه ­ها یا سازمانهای تحت پوشش بخش عمومی غیردولتی، از منابع حاصل از بودجه سالانه یا منابع دیگر،‌ با نرخ پایین تر از بازار در اختیار افرادی خاص قرار می‌دهند. همین امر باعث می‌شود تنها افرادی این ‌تسهیلات را دریافت‌کنند که ‌بیشترین ارتباط را با دارندگان این اطلاعات و افراد تصمیم‌گیرنده در این زمینه‌­ها داشته باشند. این فرآیند دریافت تسهیلات، موجب می‌شود رانت یا موقعیت ویژه و ممتاز برای عده معدودی ایجاد شود که سریع­تر و زودتر از دیگران به اطلاعات دسترسی دارند یا دسترسی پیدا می‌کنند.

۴- عدم امکان اجرای سیاست های پولی، مالی و بازرگانی: یکی از پیش شرط های مهم اعمال سیاست­های مذکور، امکان نظارت دولت بر گردش پول، کالا و خدمات در کشور است. طبیعی است که اگر بهترین سیاست ها هم اتخاذ شوند ولی امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، هزینه آن کمتر از اتخاذ نکردن آن سیاست­ها نخواهد بود.

۵- عدم امکان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی واقع بینانه: یکی از پیش شرط های اساسی برای برنامه‌ریزی صحیح، وجود اطلاعات و آمار صحیح از واقعیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. در صورت نبود مستندسازی و شفافیت، تهیه آمار قابل اعتماد و منطبق با واقعیت از فعالیت های مختلف امکان پذیر نخواهد بود. در چنین شرایطی، مردم هر کشوری به نرخ های اعلام شده درخصوص تورم، بیکاری، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه با دیده تردید می‌نگرند و در آنها اطمینان ایجاد نمی‌شود و به باور نمی‌رسند.

۶- عدم امکان شناسایی افراد شایسته: با فرض این که برنامه دقیقی برای شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور تنظیم شود در صورتی می‌توان این برنامه‌ را به اجرا درآورد که بتوان افراد لایق و واجد شرایط را شناسایی کرد. لازمه چنین امری، وجود بانک اطلاعاتی از اشخاص متخصص، مجرب، توانمند و متعهد در رشته های مختلف است. در غیر این صورت، افرادی متصدی پست های مهم می‌شوند که یا شایستگی تصدی چنین پستی را ندارند یا شایستگی آن ها کمتر از افراد لایق شناخته نشده است.

۷- عدم امکان اعمال نظارت نهادهای مدنی: یکی از شرایط اصلی برای افزایش کارکرد نهادهای مدنی نظیر مطبوعات و سازمان های غیردولتی برای مقابله با مفاسد مالی، بالا بودن امکان دسترسی آنها به اطلاعات مستند و شفاف است. در غیر این صورت، این نهادها بیشتر به گمانه‌زنی خواهند پرداخت و این امر نه تنها فایده‌ای در بر نخواهد داشت، بلکه باعث تشویش اذهان عمومی، بدبینی مردم به حکومت و هتک حرمت انسانها و ریختن آبروی افراد می‌شود( حق شناس و نجف پور، ۱۳۸۸: ۴۷-۵۲).

نتیجه

شرط لازم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی است که در وهله اول مستلزم ارائه اطلاعات قابل اعتماد درباره اهداف کلان سیاست های مالی دولت و انتشار اطلاعات تفصیلی درباره عملیات دولت می باشد. شفافیت اقتصادی باعث سلامت اقتصادی و کاهش فساد می شود و عدم شفافیت سازوکارها، قوانین و رویه ها موجب افزایش فساد خواهد شد و مبارزه با فساد را دشوار می­سازد. از طرف دیگرعدم شفافیت نظام مالی و اقتصادی باعث عدم ثبات، اختلال در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی عدالتی و نابرابری می­گردد و راه را برای انواع فساد مالی و اقتصادی و رانت خواری فراهم می­ آورد. در نبود شفافیت، می­توان با پرداخت رشوه، فهرست شرکت کنندگان صلاحیت دار و فاقد صلاحیت را در مناقصه ها تعیین و یا تغییر داد. ممکن است کارکنان ذیربط با دریافت رشوه، نام فردی را به فهرست مناقصه وارد کرده یا فرایند مناقضه را به نفع شرکت کنندگانی که رشوه ­می پردازند، تغییر دهند. از طرف دیگر دارندگان اطلاعات مورد نیاز جهت پیروزی در مناقصه می توانند در ازای دریافت پول یا کسب برخی امتیازها، جزئیات امر را در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار دهند و یا در مواردی که مناقصه ای رسمی اعلام نمی شود؛ شرکت به کسانی واگذار می­شود که قوی ترین رجال سیاسی از آنها حمایت می کنند.

از سوی دیگر عدم شفافیت قوانین و مقررات، موجب می گردد که زد و بندها و معاملات درون سازمانی به سادگی صورت پذیرد؛ زیرا گاهی قوانین و مقررات به نحوی تنظیم می شود که فقط حقوقدانان کارآزموده قادر به فهم آن هستند و معمولاً این قوانین درباره مسائل اساسی مبهم بوده و تفسیرهای متعددی از آنها می شود و ازاین طریق نیز راه برای فساد مالی باز می گردد. در صورت شفاف نبودن مقررات اقتصادی، فضای اقتصادی مبهم می شود و زمینه برای بروز فساد فراهم خواهد شد چرا که در این شرایط امکان نظارت و پیگیری فعالیت های اقتصادی اشخاص و بنگاهها به سادگی میسر نخواهد شد. از طرف دیگر فضای مبهم اقتصادی و فقدان شفافیت، قلمرو رقابت اقتصادی را محدود می­نماید.

انتشار اطلاعات در سطح جامعه به ویژه در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت و بخش خصوصی، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان شهروندان و دولت به وجود می‌آورد. از طرفی پرهیز اشخاص و بنگاههای اقتصادی از ورود به فعالیت در اقتصاد یک کشور به میزان قابل توجهی ناشی از فقدان اطلاعات در باره قوانین، مقررات و فعالیت های دولت‌ در زمینه اقتصاد است.

با توجه به نقش شفافیت در مقابله فساد اقتصادی لازم است اقدامات جدی در جهت سالم سازی فضای اقتصادی و افزایش شفافیت صورت گیرد. در این راستا تقویت نظارت اجتماعی و رسانه ­های آزاد و همچنین بالا بردن ظرفیت پاسخگویی دستگاهای دولتی عامل مهمی در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد به شمار می رود. هر چه میزان شفافیت اقتصادی افزایش یابد، هزینه ورود به فعالیت اقتصادی کاهش می یابد و در نتیجه با افزایش رقابت پذیری اقتصادی، زمینه برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. شفافیت و جریان آزاد اطلاعات در زمینه عملکرد دولت و مقامات دولتی باعث افزایش هزینه اقدام به فساد و انجام فعالیت به نفع شخصی خواهد شد و بدین ترتیب بعنوان یک بازدارنده و مانع برای قدرت فساد آلود عمل می­کند. در این راستا ساده سازی قوانین و شفاف نمودن رویه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ قوانین باید به نحوی تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاری جلوگیری نموده، و زمینه انجام فعالیتها به شکل شفافیت را فراهم نمایند، با شفافیتی که در عملیات اقتصادی پدید می­آورد، مسؤولیت پذیری و حساب­دهی را تقویت می­کند.

یکی دیگر از مسائلی که باعث افزایش تقاضا و در نتیجه کاهش فساد اقتصادی می شود آزادی در اطلاع رسانی است که شهروندان را از رویه ­های گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه می­سازد و از دامنه تلاشها برای دور زدن سیستم یا مطرح کردن تمنیات گوناگون در ازای ارائه اطلاعات که به طور قانونی باید عمومی باشد، می ­کاهد. طراحی سیستمی که همگان در یک زمان و به موقع از تصمیمات اقتصادی دولت آگاه شده و بطور برابر امکان رقابت در مزایده­ ها و مناقصات و پیمان­ها را بیابند، اقدام موثری است که می تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی موثر باشد.

منبع: رصد

نویسنده: یحیی کمالی

منابع تحقیق

ابن‌الرسول، اصغر و نصرالله خانی ‌جاغرق(۱۳۸۳) ارزیابی عملکرد در پروژه های فناوری اطلاعات. ماهنامه تدبیر، شماره ۱۴۹٫

ربیعی، علی (۱۳۸۳) زنده‌باد فساد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

رضایی زاده، محمدجواد و یحیی احمدی(۱۳۸۸) مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی، فصلنامه حقوق، دوره ۳۹، شماره ۴، صص ۲۳۲-۲۱۳

عبدالملکی، هادی(۱۳۸۹)تبیین راهکارهای عملی مقابله با مسئله فساد اقتصادی در نظام اداری، مجموعه مقالات همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، در دست انتشار.

فراهانی، محمد(۱۳۸۴) جامعه شناسی فساد و امنیت: مطالعه موردی به مقوله فساد سیاسی، اقتصادی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران، انتشارات پرسمان

نجف­پور، شعبان و حق­شناس، محمد­جواد(۱۳۸۸) جریان آزاد اطلاعات و مبارزه با فساد، دو هفته نامه گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، سال دوم شماره نهم، تیر ۱۳۸۸٫

Kaufmann, Daniel. and Bellver, Ana (2005), “Transparencing Transparency: Initial Empirics and Policy Applications”, Munich Personal RePEc Archive, Online at http://mpra.ub.unimuenchen.de/8188/

Lindstedt, Catharina. and Naurin, Daniel (2007), “Transparency Against Corruption. A Cross-Country Analysis” manuscript, Goteborg University. Available at www.qog.pol.gu.se/research/reports/Lindstedt_Naurin.pdf

[۱] . مطابق دستور العمل رئیس قوه قضائیه در مورخ ۱۰/۵/۸۰ مبنی بر تشکیل مجتمع قضایی ویژه جهت رسیدگی به جرایم اقتصادی، حداقل ارزش مالی جرایم مورد رسیدگی در این مجتمع ده میلیارد ریال می باشد.

[۲]. Council of Europe Committee of Ministers: Recommendation R (81) 12 of Committee of Ministers of member states on economic crime. www.coe.int.

[۳] – United Nations Development Program

منبع: شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی