منو

13576_543

 

استاد اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «پساتوافق و اقتصاد» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان این مطلب که روندهای نادرست اقتصادی دولت گذشته هنوز ادامه دارد، مشکلات اقتصادی را فرا‌تر از بود یا نبود تحریم اقتصادی کشور دانست و گفت ساختار نهادی اقتصاد کشور مشوق رانت، ربا و فساد است و در این ساختار هر تصمیمی به سود صاحبان قدرت و ثروت تمام می‌شود.

فرشاد مومنی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی ایران ریشه دار‌تر از این است که عامل اصلی آن‌ها را تحریم‌های اقتصادی بدانیم افزود قبل از تحریم‌ها و قبل از سال ۹۰ نیز مشکلات زیادی وجود داشت و عوامل خارجی فقط در کند و تند کردن روند‌ها نقش دارند.

وی با اشاره به قانون چهارم توسعه افزود این قانون به عنوان یک سند از این جهت دارای اهمیت است که هم امضای نمایندگان اصلاح طلب را پای خود دارد و هم امضای نمایندگان اصولگرا را و هر دو طیف سیاسی کشور بر سر آن اجماع کردند.

به گفته مومنی، طبق برنامه چهارم توسعه، دولت باید سالانه ۱۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را هزینه کند و به ازای آن به اهدافی مانند رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد و تورم و بیکاری یک رقمی برسد.

این اقتصاددان تاکید کرد سند برنامه چهارم توسعه قبل از شدت گرفتن تحریم‌ها تدوین و اجرا شد اما شاهد بودیم که بیش از ۴ برابر سقف قانونی دلار نفتی به اقتصاد ایران تزریق شد و هیچ کدام از اهداف مذکور محقق نشد.

بر اساس این سند، در حالیکه نرخ تشکیل سرمایه باید رشد ۱۲ درصدی داشته باشد اما با تخصیص ۶۰ میلیارد دلار سال‌هایی را تجربه کردیم که نرخ تشکیل سرمایه فقط ۴ درصد رشد کرد و در عین حال خروج سرمایه از کشور ۱۲۵ برابر شد اما نسبت به آن هیچ حساسیتی وجود نداشت.

این اقتصاددان با بیان شاخص‌های بین المللی اقتصاد ایران گفت در زمینه شاخص پاکدامنی اقتصادی، در دولت قبل نسبت به سال پایانی دولت آقای خاتمی، ایران افت ۶۰ تا ۷۰ رتبه‌ای به سمت کشورهای فاسد‌تر را تجربه کرد. و در زمینه شاخص محیط زیست نیز در دولت قبل شاخص محیط زیست ایران ۴۰ رتبه سقوط کرد.

مومنی افزود در کلی ترین سطح ساختار نهادی مبتنی بر دانایی، بهره وری و تولید جای خود را به ساختار نهادی رانت، ربا و فساد داده است و این روند در دولت یازدهم هم تداوم دارد.

وی ادامه داد شواهد کافی وجود دارد و نشان می‌دهد در دوره سال‌های ۸۴ تا ۹۰، به خاطر ترکیبی از علم گریزی و قانون گریزی و برنامه گریزی، نهادهای مشوق رانت و فساد و ربا سیطره پیدا کردند و در این شرایط، برخوردهای موضعی، تک عاملی و جزء نگر راهگشا نیست.

این اقتصاددان، با بیان مثالی افزود تا زمانی که ساختار نهاد مشوق رانت و فساد و ربا باشند، نرخ بهره چه کم شود و یا چه زیاد شود هیچ تفاوتی ندارد و در هر صورت گروه‌های ذی نفع نسبت به آن انعطاف پذیر هستند و منافع خود را تامین می‌کنند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی راه نجات اقتصاد کشور را رفتار مبتنی بر برنامه دانست و افزود اگر پس از تنش زدایی و رفع تحریم‌ها شاهد پیشامد مثبتی در اقتصاد نباشیم این مسئله زبان تندرو‌ها را تند‌تر می‌کند.

وی با نقد بسته‌های اقتصادی دولت گفت در این بسته‌ها هم راستایی اصولی میان راه حل‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وجود ندارد و مسئولان به گونه‌ای تصمیم گیری می‌کنند که گویا با اصل تداوم اقتصاد رانتی مشکلی ندارند و مشکلشان اصابت مشکلات با مراکز رانتی است.

مومنی به برخی از مفروضات ضدتوسعه‌ای بسته‌های اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد این بسته‌ها مشکلات حاد اقتصادی را مطلقا اقتصادی در نظر می‌گیرد و صرفا با ابزار اقتصادی در جهت حل آن‌ها است، تصور می‌کنند مشکلات اقتصادی صرفا از طریق قوه مجریه حل می‌شود و تصور می‌کنند در کوتاه مدت، فساد نقشی در عملکرد اقتصادی ندارد.

منبع: تأمین ۲۴
image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *