منو

109955

 

ارائه تسهیلات به بخش های مولد اقتصادی مشابه رانت تعریف شده است اما آیا این رانت برای تسهیلات دهنده است یا تسهیلات گیرنده؟ با بررسی روند اقتصادی و صورت های مالی بانک های خصوصی در سال های اخیر، روشن می شود بخش هایی که در زمینه بانکداری، بازار مالی، سوداگری، سفته بازی و فروش منابع خام و اولیه فعالیت داشتند، از رانت و سود برخوردار بوده اند.متاسفانه در اذهان عمومی و حتی برخی متفکران و فعاان اقتصادی، این گونه القا شده که دریافت تسهیات به منزله ایجاد رانت است. تسهیلات دهنده (در ایران) با پذیرش حداقل ریسک به سود مورد انتظار می رسد و تسهیلات گیرنده با پذیرش ریسک های متعدد باید سودی بیشتر از نرخ سود بانکی کسب کند تا بتواند به سود مورد انتظار خود برسد.با توجه به قاعده ریسک و بازده مشابه، ریسک ها را از دو دیدگاه می توان طبقه بندی کرد؛ ۱- دیدگاه ریسک های مالی و غیرمالی و ۲- ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک.اگر روند کلان اقتصادی کشور از نیمه دوم دهه ۸۰ تاکنون بررسی گردد، ملاحظه می شود سطح ریسک های فوق الذکر بالا بوده است. بازار ایران خود یک ریسک بوده و به قدری تغییرات در این بازه زمانی بالاست که به هیچ وجه قابل پیش بینی نبوده و نیست و کافی است یک بنگاه اقتصادی با گوشه ای از این ریسک ها مواجه شود تا نه تنها سود پیش بینی نشده بلکه سرمایه خود را نیز از دست دهد.سوال این است که آیا به طور کلی بخش صنعت و به خصوص صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی بازده ریسکش را گرفته است؟ با نگاه اجمالی به شاخص های اقتصادی و صورت های مالی دیده می شود که نه تنها بازده ریسک خود را نگرفته بلکه در این مسیر به نابودی کشیده شده است.

1

تحلیل و استنتاج بر اساس داده های بانک مرکزی ایران و بانک جهانی

بنابراین در بازاری که تا این حد ریسک دارد، هر اقتصاددانی می داند برندگان فقط فعالیت های نامولد رانتی کوتاه مدت بوده که زاییده همین ریسک های ناشی از اخذ تصمیمات مقطعی و کارشناسی نشده یا سیاست های کلان اقتصادی هستند. هنگامی که اختلاس ها و غارت منابع بانکی مطرح می شود، واضح است مشکل اساسی در سیستم بانکی بوده که به افرادی تسهیلات داده که قرار نبوده فعالیت مولد اقتصادی انجام دهند. از ابتدای دهه ۸۰ و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت ها سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفتند و ثروتی که باید صرف توسعه کشور و توسعه اقتصادی شود، صرف واردات کالاهای کم کیفیت مصرفی از کشورهای آسیایی شد که از سوی دیگر موجبات نابودی صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی و از بین رفتن اشتغال را فراهم کرد. با کاهش توان رقابت پذیری تولید داخلی، بخش مهمی از تسهیلات اعطایی به صنایع صرف جبران خسارت هایی شد که دولت ها مسبب و زمینه ساز آنها بودند. بنابراین در راستای عارضه یابی معضلات اقتصادی و تبیین راهکارهای خروج از وضعیت نابسامان کنونی، باید از استدلال ها و تحلیل های سطحی و ساده انگارانه اجتناب شود. هم اکنون سیستم بانکی که بخش مولد را در سال های اخیر به تدریج فلج کرده و موجبات رشد نامتعارف بخش نامولد سوداگرانه و سفته بازانه را فراهم آورده و در نهایت رکود را رقم زده، خود نیز در وضعیت بس بحرانی به سر می برد و در حال زمین گیر شدن است. „

صنعت زهکش مالی اقتصاد

جان مینارد کینز در رساله پول می گوید: “رکود زمانی سر برمی آورد که پول از چرخه صنعتی به چرخه مالی برود”. بنابراین با توجه به کاهش مستمر سهم صنعت از تسهیلات بانکی، به هیچ عنوان روا نیست در شرایطی که بخش های نامولد با جذب منابع مالی کشور رشد کاذب سرطانی پیدا کرده اند بخش مولد صنعتی به عنوان زهکش مالی معرفی شود. طی ۱۰ سال اخیر ضمن اینکه نقدینگی نزدیک به ۱۰ برابر شده، سهم سپرده های مدت دار از کل نقدینگی از حدود ۵۰ درصد در ۱۰ سال قبل به بیش از ۸۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است. سه ضلعی رشد نقدینگی، افزایش سهم سپرده های مدت دار بانکی از نقدینگی و بالا رفتن نرخ سود سپرده ها، موجب شده در این دهه سود متعلقه سپرده های بانکی با افزایش حدود ۲۰ برابری به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که هم اکنون معادل تقریبا ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۹ درصد نقدینگی است. سوال این است که با رشد تورم حدود ۱۵ درصد و در نبود رشد تولید ناخالص داخلی، اقتصاد چگونه می تواند جوابگوی پرداخت سود سپرده ها و همچنین تسهیات بانکی با نرخ به مراتب بالاتر باشد. از سوی دیگر با اضافه شدن سود سپرده ها به نقدینگی کشور و بسیاری عوامل فزاینده دیگر، نقدینگی در شتابی بالاتر از تورم رشد می کند و اثرات تورمی انباشته خود را دیر یا زود آشکار خواهد کرد. اقتصاد کشور به میزان بسیار بالا و نامتوازن و نامتقارنی به پرداخت سود سپرده ها و تسهیلات بانکی آلوده شده، به صورتی که میزان کل سود سپرده های بانکی معادل دستمزد بیش از نیمی از نیروی کار کشور است.( اوایل دهه ۸۰ معادل دستمزد ۱۰ درصد از نیروی کار بود) که قطعا سود تسهیلات به مراتب تاثیرات بس نامطلوب تری دارد. مدافعان نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بالای فعلی که در زمان افزایش تورم، مصرانه خواستار افزایش نرخ سود بودند، در حال حاضر که تورم پایین آمده، کماکان از نرخ های بالا دفاع کرده و متاسفانه در اظهارنظرهای خود نیز شفاف نبوده و هر موضوعی را مستمسکی برای تایید و توجیه مدعیات خود قرار می دهند. افزایش سود تسهیلات بانکی موجب شده نسبت سود تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به تولید ناخالص داخلی ارزش افزوده این بخش از ۱۵ درصد در اوایل دهه ۸۰ به حدود ۴۰ درصد در حال حاضر بالغ شود. نمودار روند رشد سود تسهیلات بانکی کل بخش صنعت و سهم آن از تولید ناخالص داخلی این بخش(. به عبارتی با سود تسهیلات بانکی پرداختی کنونی، بخش اعظم صنایع کشور به سمت ورشکستگی پیش می رود). در سطح جهان و به خصوص کشورهای پیشرفته که بازارهای مالی توسعه یافته دارند، روال معمول تعیین نرخ بهره بر پایه عرضه و تقاضا برای منابع وام دادنی و وام گرفتنی است. اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که نرخ بهره در اقتصاد را تعادل بین سرمایه گذاری تقاضا برای وام  و پس انداز عرضه وام تعیین می کند. „

فقدان بازار رقابتی

در نظریه کینزی، عرضه و تقاضا مشخص کننده نرخ بهره در اقتصاد است و نرخ بهره تعادلی در اقتصاد همان تعادل همزمان در بازار کالا و بازار پول است. پس نرخ بهره در اقتصادهای آزاد توسعه یافته، برآیند بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی است. تمام متغیرهایی که بازار کالا را تحت تاثیر قرار می دهند، از قبیل مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت، مالیات، صادرات، واردات، عرضه پول و تولید ملی بر نرخ بهره اثر می گذارند. در ایران به علت فقدان بازار رقابتی و مداخله گسترده دولت در اقتصاد، نرخ ارز، نرخ بهره و بهای بسیاری از نهاده های تولید و برخی کالاها از طریق دولت تعیین می شود و چون در بخشی از بازار این قیمت ها تعادلی نیستند بنابراین نمی توان در سایر بازارهای موازی خواستار تبعیت از مکانیسم ساده عرضه و تقاضا شد.اما در مورد یک واحد صنعتی که هر ساله مستهلک شده و به تدریج از رده خارج می شود، حداقل ۱۰ درصد کاهش ارزش با توجه به هزینه استهلاک قانونی وجود دارد. ماشین آلات صنعتی دست دوم، در زمان فروش به شدت دچار تنزل قیمت شده و نرخ تورم عمومی بر آنها قابل تعمیم نیست. بخش اعظم سرمایه گذاری های صنعتی شامل ماشین آلات وارداتی بوده که با توجه به نرخ تورم بسیار پایین اقتصادهای توسعه یافته، چه در جهان و چه در ایران عملا دچار تورم قیمت ها نمی شود. اصولا در سرمایه گذاری های صنعتی، سرمایه از حالت سیال خود خارج شده و حالت سخت و غیرقابل برگشت و چسبنده به زمین(Putty-Clay)پیدا می کند، چنانچه گفته می شود سرمایه صنعتگر به زمین چسبیده و سرمایه تاجر در جیبش است. البته استثنایی نادر وجود دارد که در اثر گسترش شهر یا عوامل دیگر نامرتبط با تولید، زمین کارخانه ارزش زیادی پیدا کند.از سوی دیگر برای اغلب صنایع، نسبت میزان سرمایه در گردش به سرمایه ثابت به مراتب بیش از ۱۰ درصد مفروض فوق الذکر است. همچنین درباره منافع حاصل از تورم باید دقت داشت که تورم در جهان و به خصوص ایران در جهت منافع گروه های رانتی و بر ضد نیروهای مولد و طبقات متوسط و ضعیف جامعه عمل می کند. „

مقایسه نرخ سود با تورم

در رابطه با سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، بروز مسایلی از قبیل رکود شدید اقتصادی، افزایش زمان بازگشت سرمایه و عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی، موجب شده دوره سرمایه در گردش به ۱/۵ تا ۲ برابر گذشته برسد. همچنین پدیده ای که شیوع زیادی یافته، افزایش مطالبات غیر قابل وصول و حجم چک های برگشتی حاصل از عواید فروش است که هزینه و زمان سرمایه در گردش را بالا می برد.مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاه ها، واقعا یک معضل رایج بیش نیست زیرا در مورد واحدهای صنعتی باید شاخص بهای تولیدکننده بخش ساخت (صنعت)مدنظر قرار گیرد و نه شاخص بهای مصرف کننده (تورم عمومی). نرخ رشد شاخص بهای تولیدکننده بخش ساخت پس از تجربه یک دوره طولانی کاهش حقیقی، در مهرماه سال جاری، نسبت به ماه گذشته به میزان ۰/۸ درصد و همچنین سال گذشته به میزان ۲/۶ درصد منفی شده است (نمودار تغییرات شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت). این به این مفهوم است که با پرداخت سود تسهیلات بانکی ۲۶ درصد اسمی و بالای ۳۰ درصد عملی، تولیدکنندگان نه تنها از هیچ گونه منفعت تورمی برخوردار نبوده و باید بیش از ۳۰ درصد هزینه خالص تامین سرمایه در گردش را پوشش دهند که در شرایط کنونی امری بسیار دشوار و تا حدی بعید و دور از انتظار است.

„ ارزش تورمی سرمایه گذاری

کارآفرینی که در بخش صنعت سرمایه گذاری می کند، در بخش سرمایه ثابت دچار تنزل ارزش سرمایه شده و در بخش سرمایه در گردش هم از رشد ارزش تورمی سرمایه متنفع نخواهند شد بنابراین این سرمایه گذار در مقایسه با سپرده گذار بانکی، دچار هزینه فرصت های از دست رفته (Cost of Lost Opportunities) کم و بیش در حدود نرخ سود سپرده گذاری و بالطبع زیان خواهد شد. از سویی نرخ های سود بالای بانکی، انتظار سود از سرمایه گذاری های اقتصادی (سود سپرده گذار+ سود اقتصادی+پوشش ریسک) را به مراتب بالا می برد که در نتیجه سرمایه گذار را از ادامه فعالیت دلسرد کرده و به سوی فعالیت های غیرمولد سوق خواهد داد. موضوع دیگر، افزایش کم و بیش نرخ های سود بازار غیررسمی پول در ارتباط با سودهای بالای تسهیلات بانکی است.با توجه به زمان حداقل دو برابری سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کشور نسبت به کشورهای آسیایی با سود تسهیلات بانکی با نرخ متوسط شش درصد (نمودار نرخ هزینه سرمایه )سود تسهیاات بانکی( در ایران و جهان)، ملاحظه می شود که هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در ایران، حدود ۱۰ برابر این کشورها بوده که به مفهوم حداقل ۱۵ درصد افزایش هزینه های تولید است. یعنی اینکه با فرض شرایط دیگر کاملا برابر، هزینه بالای تامین مالی قدرت رقابت از تولیدکننده داخلی را سلب کرده است. „

movalledبخش مولد در باتلاق سیستم بانکی

در زمینه اختصاص تسهیلات بانکی به بخش صنعت و تامین نقدینگی آنها، باید توجه داشت که سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی، از ۳۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش داشته و در همین حال سهم ساختمان و مسکن و بازرگانی و خدمات به ترتیب از ۲۳ و ۲۵ درصد به ۳۱ و ۳۷ درصد افزایش یافته است ( نمودار روند تغییرات سهم بخش های اقتصادی از تسهیلات بانکی). با استناد به داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در کل دهه۸۰، سهم چهار صنعت سرمایه بر پالایشگاهی، فلزات اساسی، شیمیایی و کانی غیرفلزی از کل سرمایه گذاری در ۲۴ رشته صنعتی کشور حدود ۷۰ درصد بوده است. بررسی بازار بورس و اوراق بهادار نشان می دهد که باوجود افزایش ارزش کل سهام به میزان ۹ برابر طی دوره(۱۳۸۷-۹۲)،ارزش سهام شرکت های پتروشیمی ۴۳ برابر(۲۴ درصد از کل)، فرآورده های نفتی ۱۶ برابر، بانک ها ۱۲ برابر و استخراج کانه های فلزی ۱۰ برابر شده است بنابراین به وضوح دیده می شود که با توجه به دسترسی بسیار بهتر بنگاه های بزرگ سرمایه بر به منابع بانکی و بازار سرمایه، سهم صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی چقدر پایین بوده است.اقتصاد کشور و به خصوص بخش مولد آن، خود در باتلاق سیستم بانکی گرفتار آمده و به جای فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن قربانی شایسته است برای خارج شدن از دور باطل ورشکستگی اقتصاد در حول محور نظام بانکی، تدابیر لازم و موثر به فوریت اندیشیده شود. بانک های کشور دچار مشکلات شدید ترازنامه ای، درگیر شدن در بنگاه داری و عملیات سوداگرانه و سفته بازانه شده اند و تا سیستم بانکی اصلاح و بازسازی نشود، وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت.

منبع: روزنامه جهان صنعت

نویسنده: احسان سلطانی- پژوهشگر اقتصادی

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *