منو

 

پدیده قاچاق کالا ناشی از ممنوعیت در ورود برخی از کالاها و وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است که هر چقدر این موانع بلندتر باشد، هزینه واردات رسمی افزایش یافته و زمینه قاچاق کالا را فراهم می‌کند. در مقابل هر چقدر سیاست‌های تجاری در جهت تسهیل تجارت و رفع موانع ورود رسمی کالا باشد، ورود کالا به صورت غیررسمی یا قاچاق کاهش خواهد یافت.

در کشور ما علاوه بر موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای عوامل دیگری نظیر وضع عوارض مختلف بر واردات‌، موقعیت جغرافیایی کشور، تعدد گمرکات و در نتیجه افزایش هزینه واردات، محرومیت استان‌های مرزی و موقعیت ترانزیتی کشور، نه تنها منجر به تشدید پدیده قاچاق کالا شده، بلکه آن را تا مرز نهادینه شدن پیش برده است. مطالعه‌ای که با استفاده از روش شکاف عرضه و تقاضا صورت گرفته، نشان می‌دهد که حجم مبادلات غیررسمی (قاچاق) ۲۵ میلیارد دلار است که ۲/ ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به کالای وارداتی، ۸/ ۷ میلیارد دلار مربوط به کالای خروجی و ۲/ ۳ میلیارد دلار مربوط به مبادلات رسمی غیرمجاز است. به عبارت دیگر نسبت قاچاق ورودی به واردات رسمی ۳۴ درصد و نسبت قاچاق خروجی به صادرات رسمی ۲۵ درصد است، بنابراین مشاهده می‌شود قاچاق کالاهای وارداتی در کشور نسبت به واردات رسمی درصد بالایی است که در ادامه به عوامل آن پرداخته می‌شود.

عوامل موثر در پدیده قاچاق کالا

همان‌گونه که در بالا اشاره شد، ممنوعیت ورود برخی از کالاها و وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای منجر به پدیده قاچاق شده است. در کشور ما علاوه بر این عوامل مذکور وضع عوارض مختلف بر واردات، تعدد گمرکات، موقعیت جغرافیایی کشور، محرومیت مناطق مرزی کشور و موقعیت ترانزیتی کشور مزید بر علت شده است.

۱- تعرفه بالا: قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل در مقایسه با کالاهای خارجی، به دلایل مختلف از جمله نرخ بالای تورم و در نتیجه افزایش هزینه‌ دستمزد، نرخ بالای سود بانکی و به‌دنبال آن افزایش هزینه مالی‌، بهره‌وری پایین عوامل تولید و عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس در تولید، در سطح بالاتری قرار دارد. این عوامل منجر به وضع حقوق ورودی بالایی شده است؛ به طوری که متوسط حقوق ورودی اسمی کشور در حدود ۲۵ درصد است که در سال ۲۰۱۳ در بین کشورها در رده‌های بالایی قرار دارد. وجود تعرفه‌های بالا، هزینه‌های واردات رسمی را افزایش داده و زمینه شکل‌گیری قاچاق آن را فراهم می‌آورد.

۲-موانع غیرتعرفه‌ای: از جمله عوامل دیگری که واردات کالاها را زمان‌بر می‌کند، وجود موانع غیرتعرفه‌ای و فنی است که مربوط به اخذ مجوزها از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای ورود کالاهای مشروط مجاز است. به عبارت دیگر، کالاهای مشروط مجاز کالاهایی است که ورود آن به اخذ مجوز نیاز دارد. اگرچه اخذ مجوزها برای حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان، گیاهان و امنیت ملی ضروری است، ولی این مجوزها به دلیل زمان‌بر بودن، به عنوان یک عامل بازدارنده در تجارت خارجی عمل می‌کند. درحال حاضر برای واردات کالاهای مشروط با توجه به نوع آن، نیاز به اخذ مجوز از یک یا چند سازمان است؛ از جمله این سازمان‌ها می‌توان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‌، سازمان پایانه‌ها‌، سازمان حفاظت محیط زیست‌، سازمان انرژی اتمی‌‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت دخانیات‌، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، وزارت امور خارجه‌، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‌، سازمان ملی استاندارد ایران‌، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌، وزارت نفت‌، سازمان دامپزشکی‌، سازمان حفظ نباتات‌ و اداره کل تجهیزات پزشکی اشاره کرد. ورود کالاهای مشروط نیاز به اخذ مجوز از این دستگاه‌ها دارد که این موضوع واردات کالا را زمانبر کرده و هزینه‌های واردات را افزایش داده و زمینه واردات غیررسمی را فراهم می‌آورد.

۳-وضع انواع عوارض بر واردات کالا: یکی دیگر از عوامل افزایش قاچاق کالا، وضع انواع عوارض بر کالاهای وارداتی است که هزینه واردات رسمی را افزایش می‌دهد. بدین معنی که علاوه بر حقوق ورودی، بیش از ۲۰ نوع مالیات، عوارض و هزینه از واردکنندگان اخذ می‌شود. اگرچه واردکنندگان در قبال خدماتی که به آنها ارایه می‌شود، موظفند هزینه‌های آن را پرداخت کنند، ولی وضع این عوارض، علاوه بر اینکه قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد، ‌زمینه قاچاق آن را فراهم می‌کند.

۴- تعدد گمرکات و افزایش هزینه واردات: یکی دیگر از دلایلی که زمینه قاچاق کالا را فراهم می‌آورد، تعدد گمرکات و موقعیت نامناسب آنها است. تعدد گمرکات منجر به غیراقتصادی بودن گمرکات ‌شده و هزینه واردات را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تعدد و عدم توزیع مناسب گمرکات هزینه‌های واردات را بالا برده و به قاچاق کالا دامن می‌زند. گذشته از این موارد برخی از گمرکات (که عمدتا در استان بوشهر و هرمزگان قرار دارند) به لحاظ امکانات و تجهیزات کنترلی و محیط فیزیکی و حفاظت پیرامونی دچار مشکل هستند و در برخی مناطق بین اسکله تا محل استقرار گمرک فاصله وجود دارد که این موضوع منجر به قاچاق کالا می‌شود. بنابراین علاوه بر تعدد گمرکات و توزیع نامناسب کالاهای وارداتی، عدم برخوداری از امکانات زیربنایی و تجهیزات کنترلی نیز قاچاق کالا را افزایش می‌دهد.

۵-محرومیت و بیکاری استان‌های مرزی: محرومیت و بیکاری در استان‌های مرزی از دیگر عواملی است که پدیده قاچاق را به همراه دارد. توسعه نیافتگی در استان‌های مرزی کشور مشهود است و از ۱۶ استانی که کمترین میزان توسعه یافتگی را دارند ۱۲ استان‌ در مناطق مرزی قرار دارند. بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۹۲ پنج استانی که بیشترین تعداد پرونده قاچاق را نسبت به جمعیت خود داشته‌اند، جزو استان‌های مرزی بوده‌اند. همچنین به لحاظ تعداد پرونده‌های قاچاق‌، ۱۰ استانی که بیشترین تعداد پرونده قاچاق را در سال ۱۳۹۲ داشته‌اند، از استان‌های مرزی کشور بوده‌اند. علاوه بر محرومیت‌‌، نرخ بالای بیکاری در این مناطق نیز زمینه‌ای فراهم آورده تا افراد جویای کار برای امر معاش و کسب درآمد جذب بازار قاچاق کالا شده و نیروی کار خود را در اختیار قاچاقچیان اصلی قرار دهند.

۶- موقعیت ترانزیتی ایران: از آنجا که ایران در میان دو کریدور از سه کریدور جهان قرار دارد، مقادیر قابل توجهی کالا به دیگر کشورها ترانزیت می‌شود و از این رهگذر ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. به عبارت دیگر، تعدادی از همسایگان شمالی و شمال شرقی کشور به آب‌های آزاد راه ندارند و کشور ما در کریدور جنوبی آسیا و کریدور شمال-جنوب قرار گرفته که موقعیت و فرصت بزرگی برای ترانزیت کالا از کشور فراهم آورده است. اگرچه موقعیت ترانزیتی ایران به اقتصاد کشور کمک کرده است، ولی حجم بالای ترانزیت، زمینه‌ای فراهم کرده تا تحت پوشش ترانزیت، قاچاق کالا نیز صورت گیرد. معمول‌ترین روش‌ قاچاق کالا از طریق ترانزیت، جابه‌جایی محتویات محموله ترانزیت با دستکاری و باز کردن پلمپ آن است. در زمینه قاچاق سوخت نیز قاچاق این کالا به کمک وسایل نقلیه ترانزیتی و با استفاده از مخازن غیرمتعارف صورت می‌گیرد. بنابراین وجود موقعیت ترانزیتی ایران عامل مهمی برای قاچاق کالا به داخل و قاچاق سوخت به خارج از کشور است.

۷- موقعیت جغرافیایی کشور: موقعیت جغرافیایی ایران عامل دیگری است که به گسترش قاچاق کالا کمک کرده است؛ چراکه بین مرزهای آبی جنوب کشور با کشورهای حاشیه خلیج فارس فاصله زیادی وجود ندارد و نزدیک‌ترین فاصله در تنگه هرمز، بین جزیره لارک تا راس سلامه عمان است که حدود ۳۹ کیلومتر است. فاصله بندر دبی تا بندر لنگه و قشم حدود ۲۰۰ کیلومتر و خورفکان امارات تا بندر عباس حدود ۲۰۰ کیلومتر است. وجود این فاصله‌های کوتاه و فراوانی کالاهای خارجی در کشورهای حاشیه خلیج فارس زمینه قاچاق کالا را فراهم آورده است. علاوه بر این، در برخی از کشورهای همسایه همانند اقلیم کردستان عراق اقدامات سختگیرانه‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا انجام نمی‌شود. مضافا بر اینکه کشورهای پاکستان و افغانستان نیز بر مرزهای خود با کشور ایران کنترلی ندارند و این موضوع به افزایش پدیده قاچاق کالا دامن ‌زده است.

خلاصه و نتیجه‌گیری

همان‌گونه که اشاره شد علاوه بر موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، عوامل ساختاری و نهادی زمینه قاچاق کالا را فراهم آورده است که رفع آنها زمان‌بر بوده و نیاز به اصلاحات اساسی دارد. با این حال، می‌توان اقداماتی برای کاهش پدیده قاچاق انجام داد که برخی از این اقدامات عبارتند از:

۱- برخی از عوامل همانند هزینه بالای واردات رسمی، وجود موانع غیرتعرفه‌ای‌، عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف، تعدد قوانین و مقررات‌، وجود بیکاری گسترده در مناطق مرزی از جمله عواملی است که نیاز به زمان دارد و باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت صورت پذیرد.

۲ – عزم جدی‌تر مبارزه با قاچاق کالا از جمله عواملی است که باید به آن توجه کرد؛ چرا که در حال حاضر تنها ۱۹/ ۰ درصد جریمه از پرونده‌های کلان ( با ارزش بالای یک میلیارد ریال ) دریافت شده است در حالی که از سایر پرونده‌های قاچاق ۸۶/ ۱ درصد جریمه‌ وصول شده است. به عبارت دیگر درصد پایین جرایم وصولی از پرونده‌های کلان و کندی رسیدگی به پرونده‌‌های قاچاق به‌ویژه پرونده‌های کلان، لزوم عزم جدی تری را برای مبارزه با قاچاق کالا طلب می‌کند.

۳ – برای مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی مختلف بر اساس جایگاه خود، متولیان مبارزه با قاچاق را همراهی کنند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

نویسنده: محمود نظری- کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *