منو

ffdd4dcee3604d33253b38a2b7ede1a5

گام مثبت دولت برای انتخابات شفاف و سالم
لایحه «شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی» برای ساماندهی برخی مشکلات موجود در نحوه تبلیغات و هزینه کردهای نامزدهای انتخاباتی اگرچه شرط کافی نیست اما شرط لازم هست. وضعیت فعلی ایرادات و اشکال هایی دارد که احتمال تاثیرگذاری پول بر ورود نامزدها به مجلس را تقویت می کند. بر همین اساس، به نظر می رسد لایحه دولت یک گام مثبتی باشد برای سر و سامان دادن به وضعیت آشفته فعلی. سال ها این موضوع در دولت های گذشته مطرح بوده ولی به دلایلی عملیاتی نشده و حالا دولت یازدهم این شهامت را به خرج داده و لایحه ای تدوین کرده است. این نشان دهنده جهت گیری دولت برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم است. البته در این میان برخی معتقدند لایحه مورد اشاره همه اشکال ها را برطرف نمی کند. این حرف درستی است اما به هر حال یک معیار و ملاکی به دست می دهد و گذشته از این مردم هم خود پیگیر هستند. مثلاً اگر من نامزد بگویم ۵۰ میلیون صرف تبلیغات کردم، مردم از نحوه تبلیغات من می فهمند که درست گفته ام یا نه. با این حال بعد از تصویب و اجرایی شدن آن در انتخابات بعدی برخی اشکال ها نمایان و اصلاح می شود. به نظر من، نمایندگان مجلس باید از این لایحه حمایت کنند در غیر این صورت یعنی تمایل به شفاف سازی ندارند.
نمایندگان مجلس از لایحه «شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی» که با قید دو فوریت به بهارستان ارائه شده، استقبال کردند. شماری از مجلسی ها در گفت وگو با «ایران» تاکید کردند که منتظر هستند این لایحه در دستور کار بررسی قرار گیرد تا در موافقت با آن سخن بگویند چون امیدوارند این لایحه وضعیت آشفته فعلی هزینه کردها و نحوه تبلیغات انتخابات را سر و سامانی بدهد. لایحه یاد شده هفته گذشته با قید دو فوریت از سوی پاستور راهی بهارستان شد و حالادر نوبت طرح در صحن علنی است.
محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس روز سه شنبه در گفت وگو با «ایران» توضیح داد که ۲۲ مورد طرح فوریت دار دیگر جلوتر از این لایحه در نوبت بررسی هستند. به گفته وی، البته هیات رئیسه می تواند با توجه به اصرار دولت، این لایحه انتخاباتی را زودتر در دستور کار قرار دهد و به همین خاطر موضوع در جلسه هیات رئیسه بحث خواهد شد. نماینده تبریز در ارزیابی خود از این لایحه هم تصریح کرد: اصل موضوع شفافیت سازی قاعدتاً مورد استقبال همه است و من هم از آن دفاع می کنم با این حال در بررسی لایحه باید ملاحظه داشت که منجر به محدودیت هایی برای نامزدها نشود.
محمد دهقان، دیگر عضو هیات رئیسه مجلس هم از این لایحه و موضوع شفاف سازی هزینه های انتخاباتی استقبال کرد. این نماینده اصولگرای مجلس در گفت و گو با «ایران» گفت: پیش از این و در قالب طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات بعضی از دغدغه های موجود پیرامون تبلیغات انتخابات را تصویب کردیم و برخی مواد لایحه دولت هم مسائل جدیدی است که به نظر می رسد کمک می کند به برطرف کردن مسائل حاشیه ای پیرامون انتخابات و نحوه هزینه کرد های نامزدها. دهقان هم پیش بینی کرد که نمایندگان مجلس از این لایحه استقبال خواهند کرد.
قاسم احمدی، نماینده چالوس و نوشهر هم به خبرنگار «ایران» گفت که حتماً از لایحه دولت حمایت خواهد کرد. این عضو کمیسیون آموزش افزود: من برای دفاع از این لایحه ثبت نام خواهم کرد و معتقدم اگر این لایحه تهیه نمی شد، مسیر انتخابات ما رفته رفته به انحراف می رفت.
وی افزود: این زیبنده نظام ما نیست که عده ای ثروتمند به واسطه ثروت خود بتوانند به مجلس راه پیدا کنند بدون اینکه توانایی و تخصص لازم را داشته باشند. به گفته وی، با تصویب این لایحه، نامزدها به اعتبار ماهیت و داشته های خود وارد میدان می شوند نه کمک های دیگران. احمدی این را هم اضافه کرد که در بررسی لایحه پیشنهاداتی هم قاعدتاً از سوی نمایندگان مطرح می شود تا لایحه دولت تکمیل شود.
موید صدر حسینی، دیگر نماینده ای است که نگران ورود کانون های ثروت و قدرت به نهاد قانونگذاری کشور است. او به «ایران» گفت: لایحه شفاف سازی نشان دهنده نگاه دولت به مقوله انتخابات و تلاش آن برای برگزاری انتخابات سالم است و اینکه افرادی به نهادهای نظام راه پیدا کنند که شائبه های مالی نداشته باشند. نماینده خوی افزود: از آنجا که بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی ایران به حاکمیت گره خورده است، در صورت حضور نمایندگان کانون های ثروت، مسیر قانونگذاری مجلس چه بسا در جهت تامین منافع آنها بیفتد و تیغ نظارت پارلمان روز به روز کندتر و کندتر شود. به گفته وی، بروز برخی از التهاب ها و آشفتگی های گاه و بیگاه در بخش های مختلف اقتصادی ناشی از لابی ها و اعمال فشارهای همین کانون های ثروت است که مدام در پی رانت و دور زدن قانون هستند. موید صدر ادامه داد: با تصویب لایحه شفاف سازی امید می رود بخش زیادی از حاشیه های پیرامون تبلیغات انتخابات برطرف شود و ما به سمتی حرکت کنیم که نامزدها براساس صلاحیت ها و توانمندی های خودشان انتخاب شوند. او هم پیش بینی کرد که نمایندگان از لایحه دولت استقبال خواهند کرد.
موسی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است: کسانی که خودشان به دنبال تخلفات انتخاباتی و استفاده نادرست از امکانات عمومی و کمک های دیگران نیستند، حتماً از لایحه شفاف سازی استقبال و حمایت خواهند کرد. او به «ایران» گفت: یکی از مواردی که سال ها پیش باید مورد توجه قرار می گرفته ولی به هر دلیلی از آن غفلت شده، همین ساماندهی کردن هزینه های انتخاباتی است. به گفته وی، این موضوع کمک می کند به اینکه افراد صالح وارد عرصه انتخابات شوند و پول، زور و وعده و وعید نتواند در نتیجه انتخابات کارساز باشد.
فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت نیز تاکید دارد که نحوه تبلیغات انتخابات و استفاده از ابزارها و امکانات عمومی برای تبلیغات انتخابات باید سامان یافته و ضابطه مند باشد تا مشکل ساز نشود. او در گفت وگو با «ایران» افزود: نامزدهای انتخابات برای معرفی خود و برنامه هایشان به مردم نیازمند ابزارها و شیوه هایی هستند که به نظر من این ابزارها باید به طور مساوی و به دور از تبعیض در اختیار همه باشد. این نماینده مجلس ادامه داد: در شرایط فعلی برخی اتفاقات و حرکت هایی در انتخابات بروز پیدا می کند که شائبه برانگیز است و به نظر می رسد با تصویب لایحه دولت، بخش قابل توجهی از این شائبه ها برطرف شود چون در این لایحه نحوه کمک ها و هزینه کردن های ستادها معلوم می شود. بشیری تاکید کرد که نمایندگان مجلس از این لایحه حمایت خواهند کرد.

متن لایحه دولت
ماده ۱- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصراً شامل موارد زیر است:
الف) دارایی شخصی داوطلب
ب) کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی دارای مجوز معتبر
ج) کمک های اشخاص حقیقی ایرانی
د) منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره بهای سایر امکانات توسط نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده (۴) این قانون تقویم و در سرجمع هزینه ها لحاظ می شود.
ماده ۲- تامین منابع از سایر محل ها از جمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف. هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی
ب. استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر در پولشویی
ج. کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، بجز موارد بند (ت) ماده (۱).
تبصره: کمک های موضوع بند (ج) ماده (۱)، صرفاً از محل منابع قانونی ممنوع نشده در این ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.
ماده ۳- هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهای آن و هزینه های حمل و نقل مربوط
ب- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی
ج- هزینه های تبلیغات مجاز در رسانه ها و سایر تبلیغات مجاز
د- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت های انتخاباتی
تبصره- سایر هزینه ها و تعهدات بجز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیات های اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
ماده ۴- هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه های انتخاباتی، افتتاح نماید و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد.
تبصره- بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی کننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده ۵- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تامین مالی این هزینه ها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش های استاندارد حسابداری ثبت نمایند، به گونه ای که از طریق هیات های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
تبصره- هیات های اجرایی انتخابات در صورت نیاز برای اجرای وظایف می توانند کارگروه تخصصی تشکیل دهند.
ماده ۶- احزاب و تشکل های سیاسی موظفند تمامی هزینه های مرتبط با فعالیت های انتخاباتی خود را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام می دهند، در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش های حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده- مصوب ۱۳۶۰- قابل رسیدگی باشد.
ماده ۷- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد

منبع: روزنامه ایران

نویسنده: غلامرضا تاج گردون-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *