منو
10225132772232541829724921116411421017089
چندی پیش دکتر احمد توکلی به همراه جمعی از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی و فکری تاسیس شبکه “دیدبان شفافیت و عدالت” را به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد اعلام کرد.
وی در این مصاحبه هدف شبکه دیده‌بان را استفاده از ظرفیت مردمی برای مبارزه با فساد دانست و گفت: “ما از قدرت قانون برای احقاق حقوق مردم و مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد.” در این باره چند نکته را شایسته یادآوری می‌دانم؛

۱- سازمان شفافیت بین الملل یک سازمان غیردولتی است که در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین است. این سازمان در ۱۰ کشور جهان نمایندگی دارد و هدف آن تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می‌کند. سنجش فساد به استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌گیری دستگاه قضائی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی در پیکار با مواد مخدر می‌پردازد. ایران در رده‌بندی سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل از فساد، جایگاه خوبی ندارد و معمولا در میان ۱۷۷ کشور در رده ۱۴۰ به پایین قرار دارد!
اولین ماموریت سازمانی دیده‌بان شفافیت و عدالت باید ارائه تصویری درست از این رده‌بندی در شاخص‌های یاد شده باشد تا معلوم شود در چه شرایطی قرار داریم و آیا تصویری که سازمان شفافیت بین الملل می‌دهد درست است؟

۲- سه نهاد مهم در دولت، مجلس و قوه قضائیه مسئولیت مبارزه با فساد و اجرای عدالت و شفافیت‌های مالی و اداری را دارند. نسبت “دیدبان شفافیت و عدالت” با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی چیست و آیا بنای همکاری تعریف شده با این سه نهاد نظارتی را دارد؟

باید معلوم شود در فسادهای افشا شده که نام پرونده ملی به خود گرفته، ورودی و خروجی این سه نهاد نظارتی چه بوده است و آیا “شبکه دیدبان شفافیت و عدالت” می‌تواند این سه نهاد نظارتی را پاسخگو کند؟

باید به این کشف بزرگ نائل شد؛ چگونه است این سه نهاد در سه قوه با بودجه‌های میلیاردی، کارآمدی لازم برای مبارزه با فساد را ندارند و معمولا دانه درشت‌ها در تور نظارتی این سه نهاد امکان فرار پیدا می‌کنند و آفتابه‌دزدها به راحتی مکافات می‌شوند؟

۳- در سرمقالات روزنامه رسالت بارها به مقوله فساد اشاره و نمونه‌های بارز آن یادآوری شده است. در صفحه اقتصادی روزنامه، سال‌ها تحت عنوان “سامان‌دهی مالیه عمومی” از دهها پرونده فساد رونمایی کردیم. بعدها همین ستون را تحت عنوان “تاملات راهبردی در انضباط مالی” با رویکرد صیانت از بیت المال مسلمین در محضر اهل فن قرار دادیم. بیش از یک هزار مقاله در ارتباط با موضوع فساد و انحراف از قانون در حوزه اقتصاد را یادآور شدیم.

اما نه در نهادهای مربوطه پاسخی یافتیم نه از سوی رسانه‌ها و نه از سوی سازمان‌های مردم نهاد حمایت شدیم. اعلام موجودیت شبکه دیده‌بان شفافیت و عدالت فرصتی برای همکاری در این مورد است.

۴- فساد در حوزه حقوق خصوصی، ادبیات و سازوکار حقوقی خاص خود را دارد که معمولا در اثر پافشاری شاکی خصوصی به نتیجه می‌رسد، اما فساد در حوزه حقوق عمومی که شاکی آن مدعی العموم است با چالش رو به رو می‌شود. این همه قیل و قال در حوزه فساد، از کم‌کاری و تساهل و تسامح مدعی العموم و اباحی‌گری رجال سیاسی است.

اگر فقد اهلیت را هم به آن اضافه کنیم همین می‌شود که امروز در مبارزه با فساد دچار ناکارآمدی هستیم. دادستان در نظام حقوقی ما به ویژه در نهادهای نظارتی به لحاظ قانونی قدرت فوق‌العاده‌ای دارد. اما از این ظرفیت به نحو لازم استفاده می‌شود؟ گفته می‌شود ۶۰ درصد اقتصاد کشور از چرخه مالیات‌دهی خارج است.

۲۰ درصد فرار مالیاتی دارند و ۴۰ درصد هم با غفلت مراجع قانونی معافیت مالیاتی دارند، مملکت با ۴۰ درصد مالیاتی که عمدتاً از حقوق بگیرها و کسبه جزء گرفته می‌شود اداره می‌شود. مهم‌ترین عامل فساد در همین حوزه متمرکز است. می‌گویند در آمریکا هر کاری می‌شود انجام داد الا دو کار. یکی اینکه اگر کسی مُرد هیچ کس نمی‌تواند او را زنده کند و یکی هم محال است کسی مالیات ندهد، یک سنت سود حساب و کتاب دارد! اگر کسی با حساب‌سازی یا هر ترفندی از دادن مالیات فرار کند مجازات‌های سنگینی دارد. اکنون ۱۹ هزار شرکت دولتی و شبه دولتی و… در کشور وجود دارد که از انتشار اطلاعات خود پرهیز می‌کنند. عدم شفافیت و عدم گردش اطلاعات آنها یکی از نقطه‌های کور مبارزه با فساد اقتصادی در کشور است.

با آنکه قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات داریم اما روی همه پرونده‌های مالی در نهادهای نظارتی مهر محرمانه و سری زده شده است همین طبقه‌بندی بدیهیات خود نوعی بسترسازی برای فساد است. در برخی نهادهای نظارتی اجازه حتی نامه‌نگاری برای کشف یک مفسده مالی را به ناظرین نمی‌دهند.

۵- ما در مبارزه با فساد نیاز به یک امر جهادی و انقلابی داریم. عناصر تشکیل دهنده شبکه دیدبان شفافیت و عدالت عمدتاً از مرز ۶۰ سالگی حیات خود عبور کرده‌اند. البته همگی عناصر مومن، دست پاک و مصمم هستند. برخی از آنها در سنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی در امر مبارزه در نوک تیز حمله به فساد خاندان پهلوی بودند. برای مبارزه جهادی نیاز به شور و حرارت جوانی و سرزندگی است. آنها باید فکری برای این کاستی بکنند. از جوانان پرشور و انقلابی و در عین حال تحصیلکرده در حوزه حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی، مدیریت و… در این سازمان مردم نهاد باید استفاده کنند و پرچم مبارزه را به دست آنها بدهند. پیری و کهولت، محافظه‌کاری می‌آورد. محافظه‌کاری، سم مبارزه با فساد است. در امر مبارزه با فساد هیچ چیز به مصلحت نیست، جز خود امر مقدس مبارزه با فساد!

منبع: الف
نویسنده: محمد کاظم انبارلویی
image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *