منو

 در نخستین نشست تخصصی همایش اقتصاد ایران در پساتحریم که تحت عنوان «بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع چالش های حقوقی و سیاسی در عصر پساتحریم» برگزار شد، تنی چند از مقام های رسمی به بیان مشکلات پیش رو پرداختند. نخستین سخنران این نشست تخصصی خانم الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور بود.

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، خانم امین زاده به بایدها و نبایدهای چند موضوع مهم از جمله اقتصاد مقاومتی، توسعه سرمایه گذاری و مناطق آزاد از منظر حقوقی پرداخت و گفت: سیاست های کلی نظام، قانون اساسی، قانون برنامه و… یک هرم قانونی را تشکیل می دهند. باید دید هر یک از این قوانین چه الزامات حقوقی را برای توسعه سرمایه گذاری فراهم کرده است. تسهیل مقررات و تشویق سرمایه گذاری برای افزایش صادرات و تسهیل تولید از مسایل مورد توجه هستند که به افزایش مقاومت و کاهش آسیب پذیری کشور کمک می کنند.

    وی سپس با طرح این پرسش که آیا سرمایه گذاری خارجی ایران را به مخاطره می اندازد، گفت: خیر. سرمایه گذاری خارجی با انتقال تکنولوژی نوین موجب افزایش بهره وری و توسعه مهارت می شود.
    معاون حقوقی رئیس جمهور سپس به موضوع مهم شفافیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد اداری و مالی، ایجاد شفافیت اقتصادی و اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست های مالی و پولی برای جذب سرمایه گذاری خارجی لازم است. وی همچنین با اشاره به ضرورت احترام به جایگاه مالکیت خصوصی افزود: اسلام حق مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته است. بنابراین شرکت های داخلی می توانند با سرمایه گذاران خارجی در این زمینه به مذاکره بپردازند.
    امین زاده در ادامه با تاکید بر وجود مقررات زیاد به ایجاد پنجره واحد برای رفع این مشکل اشاره کرد و افزود: بر اساس این پنجره واحد، مقررات زائد حذف می شوند و وقتی سرمایه گذار خارجی می آید، در مدت کوتاهی می تواند موافقت و مجوزهای مورد نیاز را کسب کند. وی با تاکید بر ضرورت توسعه مناطق آزاد گفت: تعریف مناطق آزاد در سال ۱۸۸۸ ارائه شده است اما در کشوری مثل ایرلند، ایجاد مناطق آزاد با اشتغالزایی، افزایش تولید و انتقال فناوری همراه بوده است. اما در ایران چنین نگرشی وجود ندارد.
    معاون حقوقی رئیس جمهور درباره دلایل ناکامی یک منطقه آزاد گفت: از جمله عواملی که باعث می شود یک منطقه آزاد ناموفق عمل کند، می توان به مکان یابی نادرست، ضعف مدیریت و نیروی انسانی، سرمایه گذاری بی مورد و مسایلی از این دست اشاره کرد. البته در مورد کیش باید گفت که مکان یابی به درستی انجام شده است. وی همچنین به عوامل موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی اشاره کرد و افزود: آزادی ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید، سیستم کنترل ارزی مناسب، ساده بودن تشریفات اداری و مانند آن از دلایل موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی به شمار می رود. از سال ۱۳۶۸ تاکنون ۷ منطقه آزاد ایجاد کرده ایم و ممکن است این رقم به ۱۳ منطقه افزایش یابد.
    امین زاده در ادامه به اقداماتی که تا امروز در زمینه رفع موانع جذب سرمایه گذاری انجام شده پرداخت و گفت: کمیسیونی متشکل از نمایندگان ۳ قوه مجریه، مقننه و قضاییه (هر یک ۲ عضو) تشکیل شده است تا قوانین مزاحم در حوزه های مالی، پولی، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و مانند آن را از بین ببرند. وی تاکید کرد: بنابراین از بخش خصوصی می خواهیم اگر قوانین مزاحمی را می شناسند به ما معرفی کنند.

     

    منبع: عصر اعتبار

    image_print

    نوشته ها و مقالات مرتبط:

    ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *