منو

اصل شفافیت اصل جامعیت و اصل عدالت گام های اعتماد سازی میان حاکمان و رعایا است. تقویت این اعتماد ها قدرت و توان کشور ۸۰ میلیونی را چند برابر می کند. …

si231415

نظام مالیاتی در اغلب کشورها از جمله کشورهای پیشرفته ساختاری کاملاً شفاف و قانونمند است. درآمدهای مالیاتی منبع مهم و لایزال اصلی حکومت ها برای احیا و اجرای برنامه های رفاهی و اقتصادی است. اما در ایران، نهاد مالیاتی علیرغم قدمت و پیشینه بیش از یک قرن همچنان نارسا، ناهمگون و از شفافیت و عدالت برخوردار نیست. حافظه تاریخی مردم ایران نشان می دهد به علت عملکرد تبعیض آمیز، بی عدالتی و همچنین بریزو بپاش های حکام، درباریان، اعوان و انصار آنان، مردم از پرداخت مالیات و عوارض و سربازگیری فرزندانش ابا داشته اند و یا با دست به دامن شدن به عناصر نظامی و سیاسی فرار سربازی و فرار مالیاتی را وجهه همت خویش قرار داده اند. فرار مالیاتی و فرار سربازی بدان معنی است که مشمولان یا نمی خواهند مالیات بپردازند و یا با تمسک به ذی نفوذان محلی قصد دارند مالیات ناچیز پرداخت کنند و خانواده های مشمول سربازی یا قصد اخذ کفالت و معافیت دارند و یا با پیدا کردن پارتی علاقه دارند فرزندانشان در نزدیکترین مکان به محل سکونت دوران اجباری یا سربازی را به راحتی بگذرانند.

گرچه هم مسئولین و هم مردم هیچ تردیدی در مزایای بی حد و حصر پرداخت مالیات برای اداره کشور پهناور ایران را ندارند اما از زمان پیدایش نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی سهل الوصول و سهل الحلقوم سیاست های مالیاتی اعم از تهیه و تدوین قوانین، ایجاد زیر ساخت ها و عملیاتی سازی آن مورد توجه جدی مسئولین و مردم قرار نگرفته است.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و کاهش شدید درآمدهای دولت به واسطه افزایش جمعیت، جنگ تحمیلی ۸ ساله، تحریم های شکننده اقتصادی، پولی،کاهش تولید و صادرات نفتی به علت اجماع کشورهای استکباری برعلیه ایران، سقوط قیمت نفت در برشهای زمانی مختلف و هم پیمانی برخی از کشورهای اوپک با تولید کنندگان و عرضه کنندگان نفتی غیر اعضای اوپک، بی تدبیری مقامات ارشد کشور در نحوه هزینه کرد سرمایه های نفتی، عدم وصول ارزهای کشور ناشی از فروش نفت از کشورهای همچون چین، هند، کره جنوبی و سایر کشورها سبب آن شد که اصلاحات مالیاتی در ۲۷ مرداد ماه سال جاری از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی  شفاف سازی دارایی ،کارکرد مؤدیان مالیاتی اعم از اطلاعات و آمار پولی و مالی، اعتباری، معاملاتی، ملکی، معاملات تجارت خارجی، خرید و فروش ارز، سکه، پیمانکاری و بیمه نامه های صادره، جمع گردش سالانه نقل و انتقال سهام در بورس و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی انواع سپرده ها و سود آنان، تسهیلات دریافتی از بانک های کشور اعم از ارزی و ریالی در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی ثبت و ضبط شود.

بانک ها و موسسات اعتباری مکلف گردیدند تمام اطلاعات حسابهای بانکی افراد حقیقی و حقوقی را به صورت محرمانه در اختیار این پایگاه قرار دهند. دولت یازدهم زمانی اولین بودجه خویش را در آذر ماه سال ۱۳۹۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که با کاهش شدید درآمدهای نفتی به واسطه تشدید تحریم ها و همچنین پیش بینی سقوط نفت در بازار های جهانی هر بشکه از ۱۱۰ دلار به زیر ۵۰ دلار را پیش روی خویش دید و از سوی دیگر پیشی گرفتن هزینه های جاری به نسبت هزینه های سرمایه ای « عمرانی» به علت جذب استخدام های بی رویه بیش از ۷۰۰ هزار نفر توسط دولت قبلی در دستگاه های اجرایی کشور مواجه بود و هزینه های مسکن مهر و همچنین پرداخت یارانه قریب ۷۵ میلیون نفر دو سرطان علاج ناپذیر کشور را نیز به ارث برده بود.

دولت دکتر روحانی به ناچار سهم نفت را وارد بودجه کشور به یک سوم تقلیل داد و گامی را در جهت افزایش سهم مالیاتی و جایگزینی آن با نفت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد. گرچه تکیه اصلی بودجه جاری و عمرانی کشورهای پیشرفته صرفاً به حوزه مالیات است اما دنیا با برقراری دو اصل شفافیت، عدالت در پرداخت مالیات شاقول تعادل رضامندی را در آحاد جامعه با این دو متغیر مهم تنظیم و روان سازی کرده است. فرار مالیاتی در کشور های پیشرفته، جرم و گناه نابخشودنی است.

آنچه که مردم ما را آزار می دهد بی تدبیری ، عدم شفافیت و عدالت در تدوین و تنظیم مقررات و اجرای آن است.

هیچ کس از جمله مودیان مالیاتی، مسئولین سیاسی و امنیتی با هر رتبه و درجه را یارای کمک رسانی و پارتی بازی برای فراریان مالیاتی نخواهد بود و بستر سازی برای سوء استفاده یا پارتی بازی در نظام مالیاتی  از خطوط قرمز حکومت ها تلقی می شود. در صورتی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی  و مسئولین از فراریان مالیاتی و یا تعدی کنندگان و غارتگران به بیت المال حمایت کرده و یا بی تفاوت هستند و از مجازات و مکافات آنان غفلت می کنند ولی برای مجازات بی حجابان و کم حجابان طرحی را در دست بررسی دارند تا جرایمی را برای آنان قائل شوند و این کژ راهه در امر حکومتگری می تواند انحراف بزرگی را برای جامعه حساس و دین مدار ما ایجاد کند و این امری که امام راحل عظیم الشأن از آن واهمه داشت و نماد انحراف در حکومت اسلامی را متحجرین احمق می دانست. عدالت در پرداخت مالیات و عوارض متناسب با وضعیت درآمدی از آرزوهای مردم است.

کم اظهاری، کتمان، نبود اطلاعات، پارتی بازی، ندادن مالیات و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات در کشور باید با جرایم سنگین و غیر قابل تحمل تنظیم شود تا کسی را یارای ایستادگی در مقابل قوانین عادلانه نباشد. اما آنچه که مردم ما را آزار می دهد پرداخت مالیات و یا حتی عوارض آزاد راهی و بزرگ راهی، تونل و اتوبان نیست، بلکه بی تدبیری ، عدم شفافیت و عدالت در تدوین و تنظیم مقررات و اجرای آن است.

وگرنه مردم ایران معتقدند نفت یک ثروت ملی و صرفاً باید برای سرمایه گذاری های کلان و زیر ساخت های کشور هزینه شود. نفت و گاز باید موجب انتقال و رونق کسب و کار کشور و عزت و اقتدار ملی شود.

ایرانیان خاطره تلخ هزینه کرد غیر منطقی ۸۰۰ میلیارد دلار پول نفت را در ۸ سال گذشته به یاد دارند و انتظار دارند که دولت های فعلی و آینده دندان طمع خویش را برای دست اندازی از این ثروت همگانی آحاد جامعه بکشند. مردم ایران که در طول تاریخ با تقدیم فرزندان خویش از جان های عزیزانشان گذشته اند. و قطعاً پرداخت عوارض و مالیات، اندک بهایی برای عزت و اقتدار کشور و دین شان است.

اما رنج مردم ایران از دوگانگی، چندگانگی و بی عدالتی است.مصداق آن بی عدالتی در پرداخت عوارض ورودی و خروجی آزاد راهها و بزرگ راههای کشور و یا مکان یابی آنان است. مقایسه چند مکان و مبلغ عوارضی در جاده تهران به قم و همچنین قزوین به رشت گویای این بی عدالتی است.

چند سال است مردم صبور و با شرافت و زلزله زده ی ویرانگر ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ شهرستان رودبار با جایگاه و مکان تعیین شده عوارضی امام زاده هاشم« رودبار به رشت» دست به گریبان هستند

و اخیراً هم میزان عوارضی خودرویی را به ۰۰۰/۱۵ ریال افزایش داده اند. مردم رودبار خود را با مردم قم تهران و تهران کرج مقایسه می کنند که برای  مسافت ۵۰ کیلو متر و تردد روزانه آن باید ۰۰۰/۳۰ ریال پرداخت کنند ولی مردم قم برای مساحت ۱۲۰ کیلو متری ۰۰۰/۱۰ ریال و ساکنین کرج تهران نیز برای مسافت ۵۰-۴۰ کیلو متری هیچ عوارضی را نباید پرداخت کنند. در این اثنا مردم از مسئولین، دست اندرکاران ملی و استانی فقط حرف شنیده اند.

تصدیق فرمایند که مشکل پرداخت عوارض یا مالیات نیست.کارمند ساده دولت پایان ماه ۱۰ درصد مالیات را بدون هیچ کم و کاستی تقدیم خزانه کشور می کند ولی تاجر و مالک بزرگ این کشور با تمسک به این مقام و آن مقام از پرداخت مالیات فرار می کند و دیگری با دست اندازی به کوه، دریا، جنگل، ساحل، بانک ، نفت و با پاداش های چند صد میلیونی با عرض و ناموس کشور سودا می کنند.

اصل شفافیت اصل جامعیت و اصل عدالت گام های اعتماد سازی میان حاکمان و رعایا است. تقویت این اعتماد ها قدرت و توان کشور ۸۰ میلیونی را چند برابر می کند. آن وقت است که کشور به ازدیاد تولید و افزایش جمعیت نیاز ندارد. ۸۰ میلیون انسان پاک باخته و جنگاور مهمتر از ۲۰۰ میلیون جمعیت ناراضی و بی خیال و بی تفاوت است.

سوتیتر:چند سال است مردم صبور و با شرافت و زلزله زده ی ویرانگر ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ شهرستان رودبار با جایگاه مکانی عوارضی امام زاده هاشم« رودبار به رشت» دست به گریبان هستند.

رضا کاظمی تکلیمی

مدیر مسئول هفته نامه شکوفه های زیتون

عضو هئیت مدیره بیمه البرز ایران

منبع  اسپرو

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *